بعد صدور قرار إداري عن الإدارة العامة للأمن الوطني، يقضي بعزل مفتش الشرطة الممتاز مصطفى امزيل رقمه المهني 56992، الذي سبق أن كان موقوفا عن العمل على خلفية قضية مازالت أطوارها جارية بمحكمة النقض، تحت ملف عدد 12380/6/3/2022، توجه هذا الأخير، -كما جاء في تدوينة نشرها المعني بالأمر على الصفحة الخاصة به في موقع التواصل الاجتماعي الفايس بوك- بتاريخ 25 اكتوبر الجاري إلى المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بسيدي قاسم، حيث وقع على برقية قرار العزل عن العمل، وبعدها توجه برفقة زوجته إلى مقر المديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط، حيث أبلغ عناصر الشرطة المكلفة بالحراسة بباب المديرية عن رغبته  في مقابلة السيد المدير العام للأمن الوطني، من أجل إشعاره بكل ما تعرض له، سواء أثناء مزاولته لمهامه، أو بعد توقيفه عن العمل، إضافة إلى ما  تعرض له من خروقات طالت الإجراءات التي اتخذت في حقه، وكذلك لإشعاره بمعطيات يحتفظ بها إلى حين مقابلته لكي يفتح تحقيقا في الموضوع

بعد هذا التبليغ، تفاجأ امزيل الذي كان ينتظر استقباله من طرف السيد المدير العام، تفاجأ بحضور سيارة النجدة ليساق في آخر الأمر إلى مصلحة الدائرة الأمنية الثانية، حيث تم استقباله -كما جاء على لسانه- من طرف السيد رئيس الدائرة بطريقة محترمة وإنسانية، الذي استفسره عن سبب حضوره إلى المديرية العامة للأمن الوطني، فافدته بالغرض من ذلك -يقول مصطفى في تدوينته- وأخذ يستفسرني عن مساري المهني وسبب المشاكل التي وقعت لي، والتي كانت سببا في اعتقالي

 أضاف المعني بالأمر، بعد ذلك، حضر ممثل مصلحة الاستعلامات العامة، ثم ممثل مديرية مراقبة التراب الوطني، اللذين بدورهما عاملاني معاملة حسنة وبكل احترام، وطلبا مني معلومات حول مساري المهني والدراسي، ثم سبب حضوري إلى المديرية العامة للأمن الوطني، واستفسراني عن القضية التي اعتقلت من أجلها، فزودتهما بالتفاصيل، وسردت لهما كل التجاوزات التي مورست في حقي منذ انطلاق الشرارة الأولى للقضية، ثم سألاني هل سبق لي أن قصدت وسائل التواصل الاجتماعي، وهل سبق لي أن أصدرت شريط فيديو في الموضوع، فافدتهما  بالنفي، ما عدا تقديمي بطلب مؤازرة من الصحافة الالكترونية، وبطلب منهما زودتهما بأسماء الصحافة المتدخلة في التغطية الإعلامية، واطلع أحدهما على الفيديو الذي نشر لفائدة والدتي، وبعد ذلك، غادرا مقر الدائرة الأمنية الثانية في ظروف عادية

بعد ذهاب المسؤولين الأمنيين المشار إليهما أعلاه، تم الاستماع لي في محضر رسمي من طرف نائب رئيس الدائرة الأمنية الثانية، بخصوص سبب حضوري إلى المديرية العامة للأمن الوطني، وبعد استشارة النيابة العامة في الموضوع، تقرر إخلاء سبيلي بعدما كنت قد حصلت على  وعد من طرف المسؤولين الأمنيين الذين استمعوا لي في محاضر رسمية بأن صوتي سيصل لا محالة إلى السيد المدير العام للأمن الوطني

في انتظار اتخاذ السيد المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني ما يراه مناسبا، أعلن المفتش الممتاز الموقوف عن العمل (المعزول) مصطفى امزيل عن تراجعه عن إعلان قيامه بالدخول في إضراب عن الطعام