مع تزايد حاجيات الجماعات المحلية إلى الموارد المالية لتغطية نفقاتها واستثماراتها، لم يعد بإمكانها الإمدادات التي تحصل عليها في ميزانياتها كفيلة بمعالجة العجز الذي تواجهه، سواء في إطارها كجماعات قروية أو حضرية أو مجالس مدن أو مقاطعات أو مجالس جهوية، مما أصبح يفرض الانتباه إلى ملكها العمومي في إطار حدودها الترابية، الذي لا يزال استغلاله دون الحد الأدنى، الذي يجب أن يكون عليه، مما يفرض تدخل من يوجدون في مكاتبها المسيرة ومجالسها، التي يجب عليها أن تحرص على تنظيم هذا الملك العمومي واستغلاله في الأنشطة التي تستفيد منها، حيث اتضح بالملموس ما يجب أن تهتم به الجماعات من أجل حسن استغلاله لصالحها من الناحية المالية الضريبية، التي تساعد على دفع ميزانياتها السنوية والتخلي عن الإمدادات من الحكومة
أصبح الملك العمومي موضوعا للحوار والنقاش اليوم، بحكم ما يعيشه الباعة الجائلون الذين منعوا من ممارسة نشاطهم في الملك العمومي، الذي يجب على الجماعات المحلية أن تتدخل لإبقائه وحسن تنظيمه واستغلاله في الحصول على الضرائب القانونية من استغلاله وتسخيره لتنمية مواردها المالية لتأمين استقلالها المالي، وإنجاز مشاريعها الاستثمارية المبرمجة في مخططاتها السنوية المحلية، والضريبة الجماعية المفروضة على المقاهي وأصحاب المحلات التجارية التي تشغل الملك العمومي، وحصول الجماعات على مداخيل قانونية تمكنها من الاستغناء عن الإمدادات من الدولة، واستغلال ضرائبها الجماعية القانونية .. وهذا يفرض على الجماعات، بدل بناء الأسواق، تخصيص ساحات لنشاط التجارة الجائلة، مقابل الرسوم التي تحصل عليها خصوصا بعد أن أصبحت التجارة اليومية تقتضي السماح لممارسيها باستغلال الملك العمومي المنظم والمرقم، كما هو حالها في الدول المتقدمة التي تجتهد في تنظيم الباعة الجائلين، وإجبارهم على تطبيق قوانين استغلال الملك العمومي في ترابها الجماعي
إن الرصيد العقاري الجماعي يسمح بتوفير المساحات التي يمكن أن تتحول إلى ملك عمومي جماعي، يمكن استغلالها في توفير فضاءات ممارسة تجارة الباعة الجائلين، الذين يمارسونها اليوم بطرق عشوائية غير قانونية، مقابل حصرهم وفرض الواجبات الضريبية التي تؤمن ممارستهم لنشاطهم التجاري اليومي، بعد أن أصبح من الصعب بناء الأسواق التجارية القارة، نتيجة العجز العقاري الذي لا يسمح فرض توفير هذه الأسواق، سواء في المناطق الحضرية أو القروية، التي ارتفعت كثافتها السكانية، وتعتبر التجارب الأوربية والأسيوية نماذج متطورة صالحة للتعميم في الجماعات المحلية في الدول النامية كبلادنا، التي توسع فيها غياب التنظيم والعقلنة في تدبير الملك العمومي حتى الآن
يظهر من الإحصائيات الرسمية، أن الدولة والجماعات لم تتكمن من حسن تنظيم الملك العمومي وتسخيره في الاستغلال التنموي، الذي يتلاءم مع أوضاعها، حيث يضخ على الجماعات مبالغ مالية هائلة تقول بعض التقديرات، أنها تتجاوز مئات الملايير، التي يمكن تحصيلها ومنحها للجماعات لدعم استغلالها المالي، وتمويل مشاريعها وخدماتها البلدية، التي تذهب إلى الشركات التنموية المحلية وإلى النفقات التي تذهب إلى شركات التدبير المفوض، بدل أن تسخر للإنفاق الجماعي المحلي المفروض في ميزانياتها السنوية .. خصوصا، في الجماعات الآهلة بالسكان كالدار البيضاء والرباط ومراكش وفاس وأكادير وغيرها على امتداد جغرافية الوطن
بإمكان الجماعات والجهات تأمين استقلالها المالي، وتسخير ملكها العمومي في الأنشطة التي تعزز الاستقلال المالي، و تنمي الموارد التي تحتاج إليها لتمويل ميزانيات تسييرها وتجهيزها .. وقد أصبح مفروضا على هذه الجماعات العمل على تحقيق ما تحتاج إليه بمشاركة الساكنة المحلية، التي تؤمن وجودها الانتخابي المحلي، وضمان السير الطبيعي للأطراف المعنية بتسييرها وتنظيمها اليومي .. ويتبين اليوم، أن حسن الاستغلال التنموي للملك العمومي أصبح ضروري للجماعات في إطار إيجاد الحلول للبطالة وانعدام المشاريع التنموية للنهوض بهذه الجماعات اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وضمان استقلالها المالي الوطني، الذي لا تضطر معه الدولة إلى البحث عن القروض من المؤسسات المالية الدولية، كما هو حال واقع الدول النامية التي يتفاقم عجزها في ميزانياتها السنوية، نتيجة ضعف مواردها الذاتية المحلية
نستخلص في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن المجالس المنتخبة مطالبة بالبحث عن الشروط والآليات والقوانين، التي تسمح لها بحسن تنظيم الملك العمومي واستغلاله التنموي، الذي يتلاءم مع تطلعاتها في الاستقلال المالي وإدارة الشأن المحلي الذي يخدم مصالح ساكنتها المحلية
