كتب ذ. يوسف الإدريسي

دعونا الآن نتحدث قليلا عن عامل الإقليم وممثل سلطة الوصاية، الذي تم تنصيبه سنة 2017 على هرم عمالة إقليم اليوسفية، قادما إليها من عمالة إقليم السمارة ..  وحتى نضع السؤال في خانته الطبيعية، باعتبار أن القوانين المنظمة للتدبير الجماعي والإقليمي، تعطي أولوية القرار للجهات المُعيّنة خاصة عامل الإقليم، بدليل أن عددا كبيرا من القرارات والمقررات والميزانيات والأنظمة الداخلية التنظيمية المصادق عليها في دورات مجلس الجماعةأ أو مجلس الإقليم تنتظر بقوة القوانين التنظيمية تأشير سلطة الوصاية، وبتعبير أدق تأشير عامل الإقليم

الحقيقة الغائبة، هي أن المسؤول المُعيّن، سواء كان عاملا أو كاتبا عاما أو باشا أو مسؤولا بقسم أو مصلحة تابعة للعمالة، هو من يملك بنسبة كبيرة مفاتيح الازدهار والرقي، وهو ذاته من يستأثر في المقابل، بمغالق التهميش والاندحار، كونه مسؤولا مباشرا عن تأشير المقررات الجماعية والميزانيات وتنزيل المذكرات الاستثمارية والمشاريع المبرمجة، وأيضا المبادرات التنموية .. لكن، بشرط أن يجد منظومة سياسية قوية ومجتمعا فاعلا وليس مفعولا به

مجتمعا يقف في وجه من يمعن ويصر على تعطيل هذه البرامج لمصالح شخصية .. مجتمعا يقوم بتقييم وتقويم المبادرة والعمل الميداني المثمر، وليس ذاك النمط الميداني الاستعراضي في المناسبات والملتقيات الرسمية، حيث ينبري إلى ترتيب الكراسي والمنصات بهدف الحصول على صور دعائية، حينما ينتهي الاحتفال لتنتهي معه البداية والنهاية

هكذا، وقبل أن نسأل عن تقارير لجن التفتيش؛ هل حقا يصعب على مواطن يعيش بإقليم اليوسفية أن يُشخّص الوضع القائم، حتى يدرك أن سلطة الوصاية بقيادة عامل الإقليم، لم تقدم ما كان منتظرا ومأمولا منذ سنة 2017، من خلال أموال INDH ومشاريع مؤسسات ذات المسؤولية البنيوية والتنموية والاجتماعية، والتي مفروض عليها أن تُوقع اتفاقياتها بمكاتب مقر العمالة، وليس بأي مكان آخر

بصيغة أخرى، هل سيحتاج الماكث بمدينة اليوسفية، أو العابر منها تقارير أو لجن تفتيشية حتى يعلم علم اليقين أن منتخبي المجالس الحضرية على مر عقود خلت، جاؤوا فقط لتقسيم “الوزيعة” بينهم بالقسط أو بالإجحاف، لا يفرق عندي كثيرا، بقدر ما يؤكد أن جميعهم أبناء منطقة، حيث كانوا يمارسون في صباهم هوايتهم المفضلة بمستنقع ” ضاية كريكيعة” والعبارة هنا حصرية لأبناء المدينة

أكيد، أننا لن نحتاج لمن يوضح لنا الواضحات، ولا نحتاج كذلك لمن يعمد إلى فضح المفضحات، بل نحتاج إلى إرادة حقيقية في الإصلاح وتنزيل ما يُرصد للمدينة والإقليم من ميزانيات ومقدرات، دون اعتماد أسلوب التفريع

باختصار شديد، مدينتنا لن تهنأ برقي أو نماء مادام مسؤولونا يتبنون مقولة؛ “لا أريكم إلا ما أرى”.