مهما كانت خريطة برلمان 2021 دون المستوى الذي توجد عليه الأغلبية، فإن تصنيفها كمعارضة يقتضي من أحزابها أن تكون فعالة وقوة اقتراحية وبناءة، وليس بمواصفاتها الراهنة التي تشكل خليطا حزبيا لا توجهه أبسط الأهداف والشعارات الانتخابية، ومجرد معارضة صوتية لا يتجاوز إمكاناتها اسم المعارضة، سواء بأحزابها اليسارية واليمينية التي تفتقر إلى المؤهلات المعرفية والقانونية والحزبية، كما لوحظ ذلك في طابع المداخلات التي عرفتها مناقشة التصريح الحكومي ومشروع القانون المالي لسنة 2022، مما يؤكد أن صقور الأغلبية بامتلاكها للأغلبية المريحة حتى نهاية الولاية التشريعية الحالية

لسنا في جريدة المستقلة بريس الإلكترونية، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة ضد الهوية الحزبية للمعارضة التي قد يوحدها ميثاق تنسيقي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك .. لكن، ليس بحضورها النضالي الدعائي فقط .. خصوصا، التي ترتدي زي المعارضة فقط، وتدافع عن اختيارات القوى المناهضة للتغيير في الوطن، وتحاول النيل من أحزاب التحالف الحكومي التي تلتقي معها في النهج والعقيدة “المافيوزية” باستمرار، باستثناء المعارضة التقدمية التي لا زالت وفية لتوجهها المعارض المؤمن بالنضال لصالح الفئات الكادحة والمهمشة في الوطن، التي يجب أن تحافظ على اختيارها المعارض داخل المؤسسات

طبعا، لا بد من التمييز بين المعارضة التقليدية والمعارضة الجديدة التي تبحث عن مواقع قدم لفرض وجودها في إطار التدافع والتجاذب بين الأغلبية والمعارضة .. فهذه الأخيرة، لا أمل فيها في الإنجاز لمطالب الفئة العريضة الأكثر بؤسا وتخلفا، التي تحتاج إلى معارضة برلمانية قوية للدفاع عن مصالحها .. خصوصا، في شروط المعيش اليومي الحالي، الذي تكاد فيه جميع فرق المعارضة أن تكون واحدة في اختيارها وتوجهاتها النضالية، وفي الحرص على استمرار نمط العيش التحكمي الطبقي الواضح

إنها اليوم معارضة صورية باهتة، لا قدرة لها على الحياد ولا على ممارسة وظائفها في التنوير وفي الالتزام بالأولويات، التي تخص فقراء الوطن الذين لم يعودوا يثقون في الأحزاب والنقابات المحترفة في البيع والشراء باستمرار، التي أبانت دائما عن تخاذلها في الحرص على ما يجب أن يكون عليه النضال الديمقراطي داخل المؤسسات في ظل الشرعية الدستورية حتى وإن كان المتحكمون في الوطن عبر الحكومة في تكوين الملشيات للدفاع عن مصالح هؤلاء الذين أوضحت جلسات البرلمان، أنهم لا يملكون الوعي المناهض للمعارضة الحقيقية التي ستولد مع حدة الصراع المفتوح اليوم

إننا في المستقلة بريس الإلكترونية، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، نطالب بالمعارضة الجادة والمؤمنة ببرنامجها النضالي المسؤول، والقادرة على الالتزام به رغم الثورة المضادة المناوئة لها، التي لا تملك بما تدافع به عن مصالحها ونفسها، نتيجة حرص الأغلبية المحظوظة على نفوذها ضد الأصوات والإرادات الحرة والديمقراطية التي لم تغير جلدها وعقيدتها حتى الآن

إن خلاصاتنا عن تعامل المعارضة مع مشروع القانون المالي، الذي لم تلاحظ عليه اجتهادات جديدة في محاور القانون الذي وضعته الأغلبية لتكريس اختيارها الديمقراطي الاجتماعي، الذي يستهدف النهوض بالاستثمار والتشغيل والحماية الاجتماعية، مما يؤكد أن المعارضة باهتة وصورية، ومجرد أداة للتسويق لما قررته الأغلبية المطابق نسبيا لتوجهات النموذج التنموي