لسنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، ضد الزيادة في أجور مهنيي الصحافة والإعلام، التي تم الإعلان عنها بين الوزارة الوصية والمنظمات المقربة إليها، بدل إقرارها من خلال التوافق عليها مع جميع المنظمات النقابية المعنية بتحسين أوضاع المهنيين، ومعالجة ثقوب وأعطاب المنظومة القانونية الحالية، التي يراد الإبقاء عليها عبر شراء صمت القاعدة العريضة، وتمرير انتخاب مجلس وطني للصحافة جديد لا يقل بؤسا وعجزا عن المجلس الوطني للصحافة الحالي، الذي اتضحت معالم فشله لكافة الأطراف المعنية

إن إمعان وزير التواصل على عدم إقرار الحوار الاجتماعي كآلية ديمقراطية لحل جميع اختلالات وإكراهات المشهد الصحفي والإعلامي الوطني، يؤكد افتقار الوزير الوصي إلى الوعي في أدنى حدوده بما يواجهه المهنيون منذ فرض قوانين السخرة والاستعباد، التي فرضتها أغلبية “البيجيدي” على عهد رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، ولم تفلح حكومة سعد الدين العثماني في تكريسها بالرغم من مشاركة المجلس الوطني للصحافة الاستشاري في اختصاصه في تمرير هذه القوانين، التي تبين للجميع اليوم أنها يجب أن تخضع للمراجعة والمناقشة، قبل إقرارها من قبل كافة المنظمات المؤطرة للمهنيين، وليس تلك المنظمات التي أشرفت على إقرار الزيادة وترتيب الواقع الصحفي الوطني لانتخاب المجلس الوطني للصحافة على المقاس عبر شراء صمت ودعم المهنيين بهذه الزيادة الأخيرة، التي تعتمد على المال العام المخصص لدعم الصحافة والإعلام، وليس للميزانية الخاصة بالمقاولات الصحفية

لن نسمح لأنفسنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، بالتشكيك في النوايا الحسنة لمن يريدون تحسين أوضاع مهنيي الصحافة والإعلام .. لكن، إقرارها تبعا لهذه المنهجية الملغومة التي لم تخضع للحوار الوطني هو الذي يحرضنا على التشكيك والتساؤل

نظن في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن الوزير الوصي على قطاع التواصل يعلم أن المشهد الصحفي والإعلامي توجد فيه عدة منظمات نقابية مؤطرة ومؤثرة ومنخرطة في الواقع بقوتها الاقتراحية والنضالية والتنظيمية، وليس هناك من يمكنه ادعاء التمثيلية التي تعتمدها الوزارة في تبرير مواقفها واختيار شركائها ومحاوريها، وإن كانت تتبنى ما بني عليه المشهد منذ سيطرة المنظمات النقابية ذات الخلفية الحزبية الواضحة، التي لا زالت تعتقد أنها الأكثر تمثيلية في المشهد النقابي والمهني والذي تآكل بفضل التعددية، التي أصبحت عليها الخريطة النقابية في قطاع الصحافة والإعلام، التي للأسف لم يعترف بها جل الوزراء الذين تحملوا مسؤولية الوصاية الحكومية، منذ عهد المرحوم إدريس البصري، وزير الداخلية السابق، وبالرغم من عدم الاعتراف بشرعية وجود ونضال باقي النقابات الفاعلة التي لا تملك الدعم ولا الميزانية من قبل الدولة والواضحة في خطها الديمقراطي، كما هي عليه النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، في تعاطيها مع المرجعية القانونية، ومع الأطراف المعنية بتدبير المشهد الصحفي والإعلامي، والتي لا تطالب إلا بتقويم وتفعيل التعامل معها، وفق ما تمليه قوانين الوطن والمسؤوليات الملقاة عليها من قبل مناضليها في الفروع والجهات وباقي المهنيين بما فيهم الذين يختلفون معها في توجهاتها ونضالاتها

ونعتقد في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن السيد الوزير المحترم يعرف ماذا يعني الالتزام بالنسبة للفرد أو الجماعة أو المؤسسة أو النقابة .. خصوصا، في ما هو مطروح من قضايا وتحديات وإكراهات في واقعنا الصحفي والإعلامي اليوم، الذي يتطلب الوضوح والمشاركة في البحث عن الحلول والمعالجات التي تفرضها طبيعة المرحلة الراهنة