أمام عمق الأزمة البنيوية التي يواجهها أخنوش في تدبيره الحكومي، واستحالة تحقيق الانفراج في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي عصفت بما تبقى للمواطنين من قدرة شرائية بمفعول الغلاء الجنوني لجميع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، بحيث لم يعد بإمكان التحالف الحكومي ما يبرر به عجزه الموضوعي في التفكير في الحلول، فبالأحرى طمأنة المواطنين على ما يمكن أن يتحقق في هذه الولاية الحكومية و تفعيل الحوار مع كافة الأطراف المعنية لتحقيق الاستجابة التي يترقبها المواطنون في الظرف الراهن

إن الأخطر، هو ادعاء الإيمان بالخيار الليبرالي الاجتماعي الديمقراطي، وعدم القدرة على إقناع تطبيقه في شروط الواقع المغربي الذي لم يعد يقبل بالسياسات الترقيعية الفاشلة، التي كرست وصنعت احباطاته وكوابيسه محصلة الوعي الشعبي، الذي عجزت الأحزاب والنقابات خارج التحالف الحكومي على تأطيره وتوظيف رفضه في الاتجاه الصحيح، بعد أن أصبح مجرد طقوس احتفالية تنظم حسب درجة تصعيد الأزمة والقرارات المتخذة من الحكومة، التي تحاول أبواقها تبرير سياساتها الفاشلة في وجود معارضة برلمانية لا تخرج عن تلك الحكومة في منظومة مواقفها التضليلية

إن مظاهر الواقع الملتهب، الذي لا نعرف نتائجه إذا ما استمر على هذه الوتيرة، والذي لا نريد أن يكون بالمخرجات التي تعمل الحكومة على تكريس اليأس الجماهيري اتجاهها .. وهذا، ما يستدعي من الحكومة البحث عن حلول و وقف التجاهل لتداعيات الأزمة

نحن لا نزايد من موقعنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة على الحكومة، والضغوط التي تواجهها اليوم .. لكننا، ننبه إلى تمسك الحكومة  بنصيبها من الكعكعة التي تستحوذ عليها أسماك القرش، التي تمولها وتديرها باطرونا متوحشة، حيث أصبحت تمتلك اللعب بمفاتيح جميع القضايا الوطنية بعد تحكمها في المنظمات الحزبية والنقابية والمدنية، وتسيطر على الهيئات المتحكمة في صناعة القرار على المستوى الحكومي، الذي تحول إلى تصريف عربدتها واستهتارها بانتقادات المغاربة وبالمواقف المعارضة المسؤولة، التي لا تواجهها في المؤسسات البرلمانية والجهوية والجماعية والاستشارية المتخصصة

بالفعل، نموذجنا في التدبير الحكومي والبرلماني والجماعي، لم يرق إلى الحد الأدنى من المطالب والاقتراحات المرفوعة، نتيجة اعتقاد المتحكمين في الوضعية من أنه لا أمـل ولا نجاح لكل الأصوات والمواقف المعارضة، التي أصبحت في متناول من وزعوا الوطن وما فيه من ثروات طبيعية وطاقية ومعدنية، ويتصرفون فيها بدون حسيب ولا رقيب، ولو في مجال الإصلاح والتوجيه والتقويم كما هو سائد في سلوك الشعوب الديمقراطية في دول الجوار الأوربي والأمريكي الشمالي والأسيوي، ودون استحضار، أن هذا التدبير الرأسمالي المتخلف لن يساعد الوطن على الخروج من عنق الزجاجة بالرغم من الترسانة القانونية بالتداول الانتخابي الديمقراطي الذي بدأ يفقد بريقه على يد هذه الأطراف المعادية لتخليق وتفعيل الممارسة الديمقراطية الحقيقية، المفضية إلى وقف الأزمة ومعاقبة رموزها و لو بالإعفاء من المسؤولية

لسنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، إلا أحد الأصوات المواطنة الرافضة للواقع الذي وصل إليه الوطن والمواطن على يد هؤلاء الذين انتخبهم المواطنون في 2021 لإنقاذهم من تداعيات الأزمة، التي لم تتوقف آثارها الكارثية في كل جوانب هذا المعيش اليوم .. خصوصا، فقراء الوطن الذين لم يعودوا قادرين على مواجهة المزيد من الضربات الموجعة، وقد أصبحت قوتهم الشرائية عاجزة على مواجهة لهيب الأسعار في كل المواد الاستهلاكية، بما فيها المحروقات التي تصر الحكومة على الإبقاء عليها رغم انخفاضها في الأسواق الدولية .. وما استمرار الناطق الرسمي باسم الحكومة على تبريرها في خرجاته، إلا دليل يؤكد صحة مواقفنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي لا تخرج عن قناعة المواطنين في الشارع، الذين لا يزالون يترقبون التغيير والسلوكات التي توقف تساؤلاتهم واحتجاجاتهم حتى التي الآن