مراسلة – حسن لكحل
في إطار المساهمة في أوراش الإصلاحات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية، على المستويين التشريعي والتنظيمي ، و بناءا على التوجيهات الملكية الرامية الى تعميم التغطية الصحية الشاملة و النهوض بالقطاع الصحي، والرفع من أدائه وجودة خدماته .. وذلك، بضرورة إشراك كل الفاعلين والمهنيين الصحيين في هذا المشروع المجتمعي، باعتباره مسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات المهنية والنقابية و المواطنين
_ انعقد يوم السبت 8 يوليوز 2023 بمقر المنظمة بالرباط؛ جمع عام لمهنيي المستلزمات الطبية والمواد الصحية,فئة البرافرماسي parapharmacie. ، يمثلون مختلف جهات المملكة، من أجل دراسة وتقييم أوضاع هذه المهنة الصحية، ومكانتها داخل المنظومة الصحية الوطنية ودورها في تقوية النسيج الاقتصادي الوطني، حيث يشغل قطاع البرافارماسي parapharmacie أزيد من 150 ألف مهني وأجير مرتبط به”ا الاقتصاد .. وكذا، التحديات التي يعيشها قطاع بائعي المستلزمات الطبية والمواد الصحية بالمغرب، Parapharmacie,من تسلط ومتابعات غير قانونية، هدفها بثر هذا القطاع الاقتصادي المهم الذي يوزع المستلزم الطبي في جميع أرجاء المغرب
– بعد الكلمة التوجيهية للكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، الأستاذ علي لطفي، و كلمة الدكتور محمد اعريوة والكاتب العام لمهنيي المستلزمات الطبية، ذ.هشام البلغيتي حول أهمية وأهداف هذا الجمع العام، تم الاستماع إلى عرض تقني قانوني، حول المشاكل والاختلالات الناتجة عن الفراغ القانوني والطرق الناجعة لتجاوزها، في إطار أوراش الإصلاحات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية، قدمه كل من الدكتورة بنزيان لمياء والدكتور مصطفى فارس عن المكتب النقابي للمنظمة بمديرية الأدوية والصيدلة
بعد ذلك، فتح النقاش وتم استعراض أهم الإشكالات والعراقيل التي تقف أمام تطور قطاع البررافرماسي، وخاصة المستلزمات الطبية والمواد الصحية، والمواد التجميلية، سواء على المستوى التشريعي، آو التنظيمي آو العلاقات الإدارية ومعاناة المهنيين في أداء رسالتهم كفاعلين أساسيين داخل المنظومة الصحية، كما نصت عليه القوانين على المستوى الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر قطاع البرافارماسي parapharmacie
قطاع دو أهمية كبرى ويعمل جنبا لجنب مع قطاع الصيدلة، وأن هذه القوانين تحدد مجال الاختصاصات، بعيدا عن ثقافة وأساليب الاحتكار التي يحرمها دستور المملكة المغربية، إلا فيما نص عليه القانون
بعد مناقشة مستفيضة لكل التدخلات و الآراء، انتقل الجمع العام إلى انتخاب ممثلين عن كل جهة في المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لمهنيي المستلزمات الطبية والمواد الصحية (البارافرمسي)،
كما قرر المكتب الوطني على إثر مجموعة من التوصيات مايلي:
1_طلب لقاء مع السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية ومع السيد مدير الأدوية والصيادلة من أجل إشراك مهنيي المستلزمات الطبية والمواد الصحية فئة parapharma برافرماسي في مراجعة القوانين المنظمة لهذه القطاعات بما فيه مراجعة القانون 84/12، وإصدار قانون تنظيم قطاع البارافارمسي وملاءمته مع القوانين المعمول بها على المستوى الدولي خاصة، الاتحاد الأوروبي، من أجل حماية المستهلك وضمان الأمن الصحي للمواطنين .. و كذا، محاربة المواد الصحية والمستلزمات الطبية المغشوشة والمزورة، عبرتسريع التنظيم وتنزيل القوانين وانخراط كل المؤسسات والفاعلين من صناع ومستوردين ومصدرين والمهنيين المختصين في البيع أو توزيع المواد الصحية من أجل ضمان الأمن الصحي، و تحقيق السيادة الصحية الوطنية
2-توقف الجمع العام عند تجاوزات بعض رجال السلطة في منع مهنيي البارافرماسي من مزاولة أنشطتهم تحت مبررات غير قانونية، وتعهد بمراسلة وزارة الداخلية لتمكين الولاة والعمال من الاطلاع على محتوى القانون 84-12 الذي يضمن لهذه الشريحة العمل والتوزيع دون الخلط مع قانون مدونة الصيدلة 17/04 التي لها اختصاصاتها
3_ وعد المكتب الوطني الحاضرين بالتدخل، إذا السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، لطرح كل الاشكالات و الحلول لحل مشكله INPE
النقابة الوطنية للمنظمة الديمقراطية لمهنيي المستلزمات الطبية والمواد الصحية بالمغرب الرباط في 10 يوليوز 2023
