يوسف الإدريسي

يبدو أن تسريبات الارتشاء مقابل الحصول على صفقات المجلس الحضري لمدينة اليوسفية، ابتدأت تشق طريقها نحو محاكمة مجتمعية يقودها رواد المنتديات التواصلية، إلى الحد الذي جعل مواطنين يطالبون بإيفاد لجنة تحقيق تابعة للمجلس الأعلى للحسابات، إذ تتجه أصابع الاتهام، نتيجة ذلك، إلى الأحزاب المؤثثة لأغلبية المجلس، وهي بحسب ترتيب المقاعد الانتخابية؛ العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار.

واللافت عند تصفح أسماء المسؤولين الجماعيين المنتمين لأغلبية المجلس، نجد أغلبهم في وظائف مهنية محترمة ومركز اجتماعي مريح، مما ذكّى جذوة النقاش حول الأسباب وراء هذه الاتهامات التي يكاد اليوسفيون يجتمعون على صحتها بالنظر إلى الواقع الاجتماعي والبنيوي الذي تئن تحت وطأته المدينة، بما يوحي إلى أن العملية الانتخابية كانت مجرد جسر عابر للوصول إلى مصالح ذاتية، تم تغليفها بشعار الإصلاح وخدمة الوطن والمواطنين. حزب العدالة والتنمية، الذي خاض غمار انتخابات 2015 الجماعية تحت شعار محاربة الفساد والذي أوصلته الانتخابات ذاتها إلى سدة التسيير من فوق مقعد النيابة الأولى، بالرغم من حصوله على أكثر المقاعد مقارنة مع أحزاب الأغلبية، بعد تركين حزب الجرار صاحب أكبر عدد من المقاعد إثر إتقان حبكة التحالفات ضده لحسابات سياسية، ليضع بعد ذلك حزب المصباح رجلا في الأغلبية والرجل الأخرى في المعارضة من خلال توظيف الخرجات الإعلامية وبعض البيانات المنسوبة لمكتبه المحلي، وهو الحزب الذي طالته أيضا شظايا تهمة الفساد المالي وإن كان الأمر بشكل غير مباشر، إثر التزام مستشاريه الحياد السلبي بهدف الحفاظ على تماسك إكراه التحالف التسييري القائم، الشيء الذي جعل الكاتب الإقليمي لذات الحزب حسن فخري وهو في ذات الوقت مستشار جماعي بالمجلس الحضري يدوّن في تعليق له، كون المخطط الانتخابي للحفاظ على النسل الانتخابي مستمرا مادام أن الناخبين لم يقولوا بعدُ كلمتهم في اختيار من يمثلهم ومن ينتخبونه، مشددا على أن الجميع معنيّ بالأمر ومع ذلك، نحن نتهرب من التسجيل في اللوائح الانتخابية ونتهرب من ترشيح أي إنسان فيه الخير ونتهرب أيضا من حقنا الدستوري في التصويت، وفي أعقاب ذلك نقول إن المجلس فاسد .. نحن نترك الباب مفتوحا لمن هب ودبّ، ودعا في ختام كلامه إلى الحضور لدورات المجلس ومن ثمة فضح المفسدين الذين لا يريدون الدفاع عن المدينة.

والسياق ذاته، اختار نور الدين الطويليع وهو متتبع للشأن المحلي، معلقا على برمجة فائض ميزانية سنة 2018، أسلوب التشبيه والمقارنة حين أورد مخاطبا رئيس المجلس الحضري؛ أنت إما سفيه لا تحسن التصرف في ميزانية الجماعة أو مخلص، وقد تكون في منطقة وسطى لا يعرفها إلا الراسخون في معرفة كواليس تدبير أموال الجماعات المحلية.

وأضاف الطويليع متسائلا؛ كيف تتحدثون عن فائض الميزانية، والشارع الرئيسي (بئر أنزران) قد تحول إلى حفر تتخللها طريق، وكل من سولت له نفسه المرور منه سيقع لا محالة، كما وقع لي، في حفرة عميقة تغطيها المياه المتجمعة ..؟ كيف تتحدثون عن فائض الميزانية ومدخل المدينة يصلح أن تمثل فيه أفلام الرعب، أو أن يتخذ كنموذج لمدينة طورا بورا الأفغانية، بظلامها الدامس وطريقها المتآكل، لمن أراد أن يسجل ربورتاجا عن هذه المدينة، ولم يجد سبيلا للذهاب إليها ..؟ واسترسل المتحدث ذاته؛ إلى من يتهمونني بالتشويش على تجربة المجلس، رجاء رجاء اخرجوا ببيان، ووضحوا فيه للرأي العام هذه المخارق وهذه الأموال التي تصرف كما اتفق، وحينئذ إن أقنعتموني بصواب تدبيركم سأكسر قلمي وأعود كسرا.

وكان مستشارون جماعيون قد كشفوا عن تسريبات صوتية تفيد بوجود أموال عمومية تمر من تحت طاولة الصفقات وسندات الطلب بصيغة يشوبها الابتزاز والسمسرة والشطط في استخدام الموقع الانتدابي داخل المجلس، وصل صداها إلى القضاء، مطالبين رئاسة المجلس الحضري في دورته العادية لشهر فبراير، بتحمل مسؤولياتها كاملة من خلال فتح تحقيقات في جميع ملفات الفساد المالي الذي عرفته الجماعة الحضرية، وكذا البث الإداري في الاتهامات الموجهة إلى بعض المسؤولين الجماعيين.