مراسلة – إبراهيم بونعناع

احتفل المغرب  يوم أمس السبت باليوم الوطني لمحاربة الرشوة، الذي يصادف 6 يناير من كل سنة، وهي مناسبة للوقوف على الجهود التي تبذلها المملكة من أجل محاربة هذه الظاهرة، التي تشكل إحدى العوائق الرئيسية أمام تحقيق التنمية

وعيا من المغرب بخطورة هذه الآفة الحقيقية التي تنخر المجتمع المغربي بكل مكوناته، وتعيق الجهود التنموية وتؤثر سلبا على قدرة المملكة في جلب الاستثمارات الأجنبية، وكذا تعزيز تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما أنها تؤثر على ثقة المواطنين تجاه الإدارات العمومية، فقد اعتمدت المملكة مجموعة من الإجراءات والتدابير والبرامج الوطنية بهدف القضاء على الرشوة وتخليق الحياة العامة باعتماد حزمة من الإصلاحات القانونية والمؤسساتية، علاوة على إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة سنة 2016، والتي تروم توطيد النزاهة وتعزيز مبدأ الحكامة الجيدة وإلزامية إخضاع المرافق العمومية لمقتضيات الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة

يبقى الرقم الأخضر الذي أحدثته وزارة العدل والحريات، شهر يونيو  2015، والذي وضعته رهن إشارة المواطنين يمكن من تلقي مكالمات للتبليغ عن الرشوة ومعالجتها من طرف مركز الاتصال برئاسة النيابة العامة، المجهز بكافة الوسائل التكنولوجية والذي يبقى أفضل وأسهل قناة أسقطت العديد من المرتشين بين يدي العدالة .. لكن، ورغم تحسن تنقيط المغرب في مؤشر الرشوة العالمي وتحقيق مكتسبات مهمة في مجال محاربة الرشوة شملت في المقام الأول تثبيت قيم الشفافية وتعزيز النزاهة والإنصاف، واعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، و تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك بهدف تخليق الحياة العامة، والحفاظ على الأموال والممتلكات العمومية، فإنه ما زال يصنف ضمن البلدان التي تعرف استفحال هذه الآفة، بل إنه لم يصل بعد إلى المستوى الذي يسمح بانتشاله من خانة الدول التي ما زالت مجهوداتها في مكافحة الفساد «غير كافية وغير فعالة»