* محمد احمد السماني

إن الخطب الملكية جلها تستجيب لمتطلبات التقرير العام لآفاق 2025، ولا أدل على ذلك من المشروع الوطني للتنمية البشرية، ومن الشروع في تشييد المدن الجديدة، ومن مبادرات أخرى كالدعوة إلى إصلاح ورش التربية والتكوين وتفعيل نظام اللاتمركز والجهوية واعتماد سياسة زراعية جديدة وضمان الأمن الطاقي والمائي للبلاد

وإذا كانت الممارسة الديمقراطية هي التي ستمكننا من النجاح، فعلينا بكامل الاستعجال إعادة النظر في ديمقراطيتنا دون غرس رؤوسنا في التراب كالنعامة

تقرير آفاق سنة 2025  يتطرق إلى انزلاقات العمليات الانتخابية والتكوين المتفاوت للمنتخبين وسوء التدبير والتقطيع الترابي غير الملائم (ص 12و13 ) دون إعطاء حلول إيجابية

إن تشييد مغرب أفضل يتطلب مراجعة كل ما يتعلق بالانتخابات التشريعية والمحلية مع التجرد من كل الميولات الحزبية .. إذ، علينا أن نشيد ديمقراطية حقيقية وأن نطلق الديمقراطية الشكلية ولو كان الحمل ثقيلا، فمن طلب الحسناء لم يغلها المهر .. علينا أن نهتم بعد ذلك بالنمو الديمغرافي قصد العمل على تراجعه تحسبا لتحديات المنظومة التربوية وضآلة القدرة على خلق مناصب كافية للشغل، ومن تم اختلالات السكن الغير اللائق والخصاص في كل المرافق الاجتماعية

إن تشييد مغرب أفضل يتطلب التخفيف من عزلة العالم القروي، سواء تعلق الأمر بمستوى التنمية الاقتصادية أو البشرية، أو بالنظر إلى التحولات الاجتماعية ومحاربة الفقر والخصاص في الصحة والماء والطاقة .. لذلك، يجب في أقرب وقت ممكن على القوى الحية التي يشغلها مستقبل البلاد، أن تجتمع للتحاور حول المغرب الذي نريده جميعا لنا ولأولادنا في أفق  2025 باقتصاده القوي المندمج التنافسي المفتوح على العالم، القادر على تعميم الشغل والثروات، كما يجب على المسؤولين التواصل مع المغاربة في حصص تلفزية متواصلة لتحسيسهم بضرورة تحقيق التقدم وتطليق تراجعات الماضي، أي الأمية والفقر والتهميش وانعدام التماسك واختلال نظام الحكامة، وكل السلبيات التي يعرفها الجميع في سلوكاتنا

الحوار الجاد بين القوى الحية في البلاد قمين بوضع الخطط والحلول الناجعة للقضاء على العوائق والاختلالات التي تعترض مسار البناء الديمقراطي التنموي للمغرب

إن الاقتراع المحلي الأخير أضاف شوطا جديدا في تبخيس وتدمير الممارسة الديمقراطية مع الأسف الشديد، مما يعيق إرادة تنمية الجماعات المحلية والجهوية وينفر النخب المؤهلة ويعطل الاستجابة لمتطلبات وانتظارات المواطنين والمواطنات

الحوار الجاد بين القوى الحية من شأنه وضع الخطط القمينة بإنصاف الفئات والجهات والمناطق الواقعة على الحدود، والنهوض بمؤهلاتها الاقتصادية وأحوالها الاجتماعية، وسن نهج الحكامة الجيدة بإعطاء الأسبقية للفئات والجهات الأشد خصاصة بابتكار حلول عقلانية ومقدامة

الحوار الجاد بين القوى الحية قمين بإيجاد سبل التخفيف من وطأة الظرفية الاقتصادية الصعبة على وطننا، وخاصة في البوادي والمناطق النائية .. قمين كذلك بابتكار الحلول الناجعة لتقويم بعض الاختلالات الهيكلية الحادة التي تعيق تحفيز الاقتصاد، وكذا فرض حسن تدبير الشأن العام وتخليق كذلك التدبير بحماية المال العام من كل أنواع التبذير والهدر والسرقة

* باحث في الدبلوماسية الموازية والاقتصاد