متابعة – حسن اسواني

في خطوة وُصفت بــ”المباغتة والغامضة”، أقدم الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية للجيدو على إصدار قرار توقيف رئيس عصبة الشرق للجيدو، امبارك اشنيور، بدعوى ارتكابه خروقات لم يتم تحديدها ولا توضيحها بشكل صريح، ومن دون سابق إنذار، أو حتى استفسار يتيح للرجل الدفاع عن نفسه وتقديم دفوعاته بالحجة والبرهان

قرار اعتبره المتتبعون للشأن الرياضي سابقة خطيرة تضرب في عمق مبادئ الشفافية والنزاهة التي تقوم عليها دولة الحق والقانون، بل وتطرح أكثر من علامة استفهام حول خلفيات وأهداف هذه السرعة الغريبة في اتخاذ إجراء وصفه المتضرر نفسه بـ”المبيت والمغرض” .. خاصة، وأنه يتزامن مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية الخاصة بتجديد المكتب المسير للجامعة الملكية للجيدو، المزمع عقده يومه الأحد 14 شتنبر 2024

امبارك اشنيور، وفي تصريح حصري للجريدة، نفى جملةً وتفصيلاً جميع المنسوب إليه .. مؤكداً، أن القرار ليس إلا محاولة مكشوفة لإقصائه من المشهد الانتخابي وإبعاده عن دائرة المنافسة الحرة .. مبرزاً أن “الغاية الحقيقية” تكمن في تمرير رئاسة الجامعة عبر ولادة قيصرية لمكتب جديد يخدم أجندات خاصة، بعيداً عن إرادة القاعدة الرياضية وحقوقها المشروعة،.

ولم يتردد اشنيور في مناشدة وزير التربية الوطنية والرياضة، باعتباره الجهة الوصية، من أجل التدخل العاجل لوضع حد لهذا “النزيف” و وقف مسلسل الشطط في استعمال القرارات، داعياً إلى تأجيل الجمع العام حمايةً لسلامة السير العادي للجامعة، ودرءاً لأي لبس قد يشعل فتنة رياضية وأخلاقية لن تُحمد عواقبها

هذا القرار فجر موجة تضامن واسعة، حيث أعلنت هيئات مدنية وحقوقية بجهة الشرق، إلى جانب جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بوجدة، مساندتها المطلقة لشنيور .. معتبرة، أن الإقصاء الجائر لا يستهدف شخصه فقط، بل يضرب في العمق الرياضة الوجدية .. خاصة، وأن الجيدو يشكل أحد الأعمدة التربوية والرياضية بالمنطقة الشرقية

ويبقى السؤال المحوري الذي يفرض نفسه اليوم:

هل نحن أمام قرار تأديبي مشروع، أم أننا بصدد مخطط محبوك لإعادة رسم الخريطة الانتخابية للجيدو المغربي، بعيداً عن قواعد الديمقراطية والشفافية ..؟

الأيام المقبلة وحدها كفيلة بكشف خيوط هذه القضية، التي قد تتحول إلى سابقة تهز أركان الجامعة الملكية المغربية للجيدو و قد تترتب عنها موجة غضب و تضامن تقودها هيئات المجتمع المدني بجهة الشرق