تطوان – عبد العالي العمراني

أولاً:

رفع الحيف عن المعاشات المجمدة منذ سنة 1997، والزيادة فيها بما يواكب الغلاء المتصاعد في أسعار السلع والخدمات، وخاصة الخدمات الصحية

تحسين الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمتقاعدين وذوي حقوقهم

احتفاظ الأرامل بكامل معاش أزواجهن المتقاعدين دون اقتطاع

تمثيلية عادلة وفاعلة للمتقاعدين في الحوار الاجتماعي، وفي مجالس صناديق التقاعد، وفي كل الفضاءات ذات الصلة بقضاياهم

ثانياً: أسباب موجبة للزيادة

إن الغالبية العظمى من المتقاعدين تتحمل أعباء أسرية ثقيلة، إذ يعيل كثير منهم أبناءً وبناتٍ من حملة الشهادات الجامعية العاطلين عن العمل ودون تغطية صحية، فضلاً عن استمرار عدد كبير منهم في سداد قروض السكن. يُضاف إلى ذلك معاناة الأغلبية الساحقة من الأمراض المزمنة التي تستوجب متابعة طبية دورية، وفحوصات وتحاليل وأدوية مكلفة، في وقت لم تعرف فيه المعاشات أي تحسّن يُذكر منذ ما يقارب ثلاثة عقود

للتذكير، فقد أقدمت الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة على الزيادة في أجور الموظفين النشيطين مراراً، ودعمت مالياً مختلف الفئات الاجتماعية في إطار ورش الدولة الاجتماعية، في حين استُثني المتقاعدون من هذا الدعم، الأمر الذي ولّد لديهم إحساساً عميقاً بالتهميش والمساس بكرامتهم بعد عقود من العطاء

ثالثاً: تذكير وموقف

إن المتقاعدين هم من بنوا هذا الوطن وحموه، وعلّموا أجياله وعالجوا أبناءه وسهروا على أمنه واستقراره بكل صدق وإخلاص، فكان الأجدر أن يُردّ لهم الجميل لا أن يُقابَلوا بالتنكر والإقصاء. وفي جميع دول العالم، تُراجَع معاشات المتقاعدين تلقائياً كلما ارتفع مؤشر التضخم، وهو ما نطالب بتطبيقه في بلدنا أسوة بغيرنا

للإشارة، يفوق عدد المتقاعدين مليوني نسمة، ويصل عددهم بأفراد أسرهم إلى نحو عشرة ملايين مواطن، فإننا نعلن أننا سنعتمد التصويت العقابي في حق كل من  لم يدعم ولم يساند مطالبنا المشروعة، وسندعم في المقابل كل من  وقف إلى جانب قضايا المتقاعدين