أشرف السيد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم 05 نونبر الجاري بالرباط على تنصيب أعضاء لجنة تحكيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في دورتها ال12، ومن خلال تصفح لائحة هؤلاء الأعضاء، اتضح بالملموس تغييب النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، مما يعني أن الوزارة الحالية الوصية على قطاع الاتصال لازالت مصرة على أسلوبها ألإقصائي، الذي يعد أسوأ سياسة يمكن اتباعها، والذي نهجته منذ تحملها مسؤولية تدبير الشأن الصحفي والإعلامي بالمغرب، بحيث أنها مرة أخرى لم تكلف نفسها عبء العمل على إشراك النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي تمثل عددا لا يستهان به من المهنيين عبر جهات المملكة، -ولو من باب الإخبار- في علمية التحكيم المشار إليها.
وعليه، على السيد الوزير أن يعلم أن أعضاء الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، الذين تم إقصاؤهم، ليسوا أقل مستوى ومهنية ونزاهة من باقي الزملاء الذين تضمنتهم اللائحة.

وفي هذا الصدد، نحن أعضاء الأمانة العامة للنقابة، نرفع صوتنا لنعلن للرأي العام الوطني والدولي من جديد معاناتنا، من جراء أسلوب التقصير والتهميش المتواصل الذي بلغ أوجه، والذي يؤكد استمرار وزارة الاتصال في التعامل به معنا، وإذ نعبر بقوة عن رفضنا المطلق لهذه الممارسات اللامسؤولة والمرفوضة، والمتعارضة مع كل التحولات التي عرفها الوطن في المجال الدستوري والحقوقي .. فإننا نحمل المسؤولية للوزارة التي لازالت لم تؤمن بعد بالتعددية النقابية والسياسية، التي ندعوها إلى تحمل مسؤوليتها بعيدا عن النهج التمييزي ضدنا فقط.