عبد الله عزوزي

“من أين تلك الورقة، من غصن تلك الشجرة ..؟”

انحيازا للبيئة، و حفاظا على رصيدنا الغابوي ، واستحضارا لتلك الرسائل الإلكترونية التي توصي المرسلة إليه بعدم طبعها مالم يكن ذلك ضروريا، قررت أن أقول “قولا” على هامش يوم الاقتراع لانتخابات اللجن الثنائية التي نظمت يوم أمس، الأربعاء 03 يونيو 2015.
فأول ما يصدم المتتبع لتلك المحطة هو الإفراط في استعمال الورق أثناء الحملة وكذا يوم الاقتراع. فبعملية حساب بسيطة، وقفت عليها، وداخل مكتب تصويت واحد، كانت هناك سبع نقابات متنافسة على أصوات مائة و إثنا و سبعين ناخبا (172 // فئة الثانوي التأهيلي)، مجموع أوراق التصويت في هذه الحالة ستكون على أقل تقدير 1204 ورقة تصويت، علاوة على الأظرفة البريدية التي لا بد أن تكون بنفس العدد كذلك ..! وإذا استحضرنا الكتلة الناخبة وطنيا، و اللوجستيك الورقي الموضوع رهن إشارتها من أجل أن تعبر عن رأيها بكل حرية و ديموقراطية، نجد أن خيارها، في الحقيقة، غير ديموقراطي، مادام مصدر ورقة التصويت تلك هو في نهاية المطاف شجرة ! ..
فأمام الأصوات المنادية بخفض مسببات الاحتباس الحراري، والتصدي لظاهرة التغير المناخي و زحف التصحر، وإذا ما استحضرنا علاقة الغطاء الغابوي بهذه الظواهر المهددة للحياة البشرية بالانقراض، وجب علينا التفكير جميعا في خلق طرق بديلة أكثر ذكاء و حفاظا على البيئة من الطريقة المعتمدة حاليا، و المبيدة للشجر، والتي تأتي عليه أخضرا و يابسا.
فأمام القدرة المطلقة، و الدقة المتناهية، التي أبانت عنها تكنولوجيا المعلوميات، وما دامت 50 بالمائة من الإعدادات لهذه العملية تكون قد تمت بطريقة معلوماتية، كإعداد قاعدة المصوتين ولوائح النقابات المترشحة، لماذا لا يتم اعتماد التصويت الإلكتروني، من خلال برنامج معلومياتي شبيه ببرنامج الحركة الانتقالية أو برنامج مسار، واعتماد رقم التأجير عند إدلاء الموظف بصوته ..؟ هذا الأمر سيفرض على الوزارات الوصية خلق مواقع خاصة بانتخابات اللجن الثنائية، حسب القطاعات، التي ستمكن المبحر فيها من لوائح النقابات المتنافسة، والمعطيات المتعلقة بالهيئة أو الفئة المعنية إقليميا، جهويا، ووطنيا، فضلا عن الدلائل ذات الصلة بالعملية الانتخابية…
اعتماد التصويت الإلكتروني سيقلص هامش الخطأ إلى “صفر درجة”، و سيجعل النتائج آلية و آنية، و أكثر من كل هذا كله سيقلص من نسبة استهلاك الورق بشكل كبير جدا، و في هذه النتيجة دفاع نبيل عن نسبة الاخضرار في المحيط والبيئة و تقليص لدرجة الأضرار المستهدفة لها.
فلا يعقل بتاتا أن تعتمد نفس طريقة التصويت التي اعتمدت منذ فجر الاستقلال إلى الآن، خصوصا عندما يتعلق الأمر بكتلة ناخبة متعلمة وتشكل الطبقة الأكثر تنورا في المجتمع.
فهل سيكون ، و بعد ست سنوات إضافية من الآن، لزاما على الناخبين، مرة أخرى، أخذ سبعة أو ثمانية أوراق (للقوائم المتبارية )، يختارون منها واحدة، و يلقون بالباقي في سلة المهملات ..؟ علما أن حتى التي تنتهي في الصندوق الشفاف سرعان ما تنتهي صلاحيتها بعد الساعة السادسة مساء بقليل.