هشام بوحرورة

ما وقع يوم الاقتراع (04 شتنبر 2015) بمنطقة أمغاس، التابعة لجماعة الحمام  بإقليم خنيفرة يعد جرما حقيقيا، يدعو إلى القلق، ويسائل السلطات التابعة لوزارة الداخلية وعلى رأسها عمالة إقليم خنيفرة، حيث أفادت الأخبار الواردة من عين المكان أن مستشارا برلمانيا، رئيس بلدية مريرت اقتحم مكتبا للتصويت وتهجم على رئيس المكتب وممثلي الأحزاب المتنافسة، متهما إياهم بالتقصير في أداء المهام المنوطة بهم، إضافة إلى ترهيب الناخبين من أجل التصويت لصالح زوجته التي ترشحت في الدائرة المذكورة، كما عمد هو ومجموعة من “البلطجية” إلى ترويع الناخبين الذين لم يسلم البعض منهم من الضرب والشتم، الشيء الذي أدى إلى حدوث إصابات متفاوتة الخطورة في صفوفهم، نقل البعض منهم على إثرها إلى المستشفى المحلي بمريرت لتلقي الإسعافات اللازمة .

وقد صرح بعض الجرحى ممن أصيبوا في غزوة السيد المستشار للجريدة، أن السلطات المعنية لم تحرك ساكنا، بل لمسوا في تدخل عناصر الدرك الملكي نوعا من التحيز لصالح السيد المستشار كما تفيد تصريحات الضحايا المدونة في القيديو أسفله.

السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح شديد ويدور اليوم على شفاه من حضروا “الغزوة” هل صادقت لجنة رجال الإحصاء بعمالة إقليم خنيفرة على نتائج دائرة أمغاس ..؟ إن كان الجواب بالإيجاب فتلك كارثة عظمى، ثم ماذا فعل رئيس المكتب وممثلو الأحزاب الأخرى في إطار المسؤولية المنوطة بهم في مثل هذه الخروقات الجسيمة التي تتنافى وروح الدستور المغربي ..؟