إمعانا في الإجهاز على الحقوق الدستورية التي تضمن حرية تأسيس الجمعيات والمنظمات غير الحكومية و الانتماء إليها، وتكريسا لسياسة العهد البائد التي تم تجاوزها، وفي خرق سافر لأدوار السلطة التي سطرها العهد الجديد القائمة على خدمة المواطن، وسيرا ضد تيار الانفتاح وتحقيق مناخ الثقة وحقوق الإنسان والديمقراطية التشاركية والانخراط في قضايا الشأن العام اصطدم مناضلو حقوق الإنسان بطانطان برفض باشا المدينة تسلم إخبار قانوني بشأن مكان وزمان انعقاد جمع عام تأسيسي للفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان “منظمة ديمقراطية مستقلة” دون تقديم مبررات قانونية، ودون أن يخوله القانون أصلا رفض مثل ذلك الإخبار
إننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان “منظمة ديمقراطية مستقلة” فرع اخفنير إقليم طرفاية، نندد ونستنكر بشدة التجاوزات غير القانونية وغير المبررة، والتي تعتبر خرقا للدستور، وخاصة الفصل 12 منه في شان تأسيس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير حكومية، وبناء عليه نعلن للراي العام ما يلي:
تمسكنا بمطلبنا في تأسيس الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بطانطان
مناشدتنا وزير الداخلية التدخل لحمل باشا مدينة طانطان على احترام الحق الدستوري في تأسيس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية
مطالبتنا عامل إقليم طانطان بمعالجة ممارسات باشا مدينة طانطان غير القانونية وخرقه السافر للدستور المغربي
تتبعنا لهذا الملف ومواصلة النداء تحقيقا لأهدافنا النبيلة خدمة لحقوق الإنسان بهذا البلد العزيز
إمضاء رئيس الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان اخفنير
