الناظور / عبد الصمد السقالي

استنكر مجموعة من الموظفين بإقليم الناظور من مختلف الاتجاهات في لقاء مع رئيس”الجمعية الجهوية لحماية البيئة والمال العام بإقليم الناظور” تصرفات الداخلية حول التعويضات التي أقرتها بالنسبة لجميع الموظفين الذين أشرفوا وسهروا على العملية الانتخابية الجماعية والجهوية ل. 04 شتنبر 2015، حيث صرحوا بأنهم لم يتوصلوا إلى يومنا هذا من أي جهة ولو بدرهم واحد كتعويض عن عملهم الاستثنائي، مما حدا بهم إلى التشكيك في نوايا الداخلية باعتبارها الجهة المسؤولة عن تلك العملية، بل وحتى الحكومة بأكملها تكون قد فقدت مصداقيتها  بعدم الإيفاء بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها. 

وفي هذا الإطار، يعتزم المتضررون التحرك لفضح من يكون وراء عدم توصلهم بالمبالغ المرصودة لتلك العملية، خاصة والمغرب على أبواب الانتخابات التشريعية، فمن سيجرؤ  ويغامر مرة أخرى كي ينساق وراء قرارات حكومية لا تطبق على أرض الواقع.

وقد طالب الموظفون المتضررون من رئيس الجمعية بإيصال تضررهم الذي طال أمده إلى الجهات المعنية، والتمسوا من المسؤولين على الصعيد الإقليمي بضرورة الإسراع للإفراج عن هذه التعويضات في ظل تخوفات حقيقية،  مثلا كأن يتم العمل على تقزيمها، واستبدالها بفتات دون المستوى، في مقابل صرف تعويضات سمينة لكبار المسؤولين، علما أن جل العمالات بالوطن قامت بمنح التعويضات الخاصة بأعوان ورجال السلطة والموظفين نظير مساهمتهم في الإعداد للاستحقاقات الماضية، وأشار عدد من الموظفين المتضررين إلى أن مسلسل التسويف والمماطلة في صرف هذه التعويضات خلق احتقانا وغليانا، في الوقت الذي هدد فيه البعض بالقيام بخطوات تصعيدية في حال المساس أو التلاعب بقيمة هذه التعويضات، مطالبين وزير الداخلية بالتدخل من أجل الإفراج عن مستحقاتهم المالية التي لازالت محتجزة.