حسن اليوسفي
نظمت قبائل صحراوية، يوم الأربعاء 09 دجنبر 2015، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية لبن سليمان للمطالبة بفتح تحقيق في تجاوزات صفقات عمومية سبق أن تم إبرامها باسم مجموعة عقارية بطرق تحوم حولها شبهات النصب والتزوير واستغلال النفوذ.
أزيد من 200 محتج صحراوي رفعوا شعارات التنديد والاستنكار في وجه نافدين استفادوا من أموال صفقات عمومية كبرى قامت بتجهيزها المجموعة العقارية الكبرى “الضحى”، حيث أن المشاريع المنجزة بنيت على باطل، نظرا لعدم قانونيتها من خلال محاولة إخراج أحد المالكين لأسهم كبرى بالشركة المكلفة بتدبير ذات المشروع.
أطوار وفصول مثيرة شابت عملية الاستفادة من صفقة عمومية مشبوهة تقدر بالملايير، حيث تم تقديم وثيقة تفيد بتنازل المساهم “ح.ا” دون علمه أو توقيعه عن محضر تنازله في الموضوع لفائدة شركائه و هو ما يعتبر نوعا من التدليس عبر صنع وثائق تتضمن بيانات غير صحيحة، وهو ما يفسر النية الإجرامية للفاعلين الذين حاولوا إيقاع الغير في الخطأ من أجل المنفعة المالية .
الحضور المكثف للصحراويين خلق حالة استنفار قصوى لدى الأجهزة الأمنية التي حلت بالمكان من أجل توفير الأمن بمحيط المحكمة بعدما تمت مفاجئتهم بالوقفة التي لم يتم توزيع بيان سابق بشأنها، و التي نظمت بمؤازرة الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان .
بعد نصف ساعة من الاحتجاج تم خروج وكيل الملك شخصيا للتواصل مع منظمي الوقفة، حيث طلب تحديد لجنة للحوار من أجل الاستماع الى تظلم الصحراويين، وفي هذا السياق، تم انتداب حوالي أربعة أشخاص للتداول مع ممثل النيابة العامة بشأن ملفهم المطلبي.
استمر الاحتجاج رغم دخول لجنة مختلطة تضم رئيس المنظمة الحقوقية وصحراويين، وبعد حوالي 15 دقيقة خرجت لجنة الحوار، حيث ألقى الناشط الحقوقي الصحراوي “رؤوف عقيل” كلمة بالمناسبة روى من خلالها تفاصيل حوار مثير مع السيد وكيل الملك، حيث التمس رفع الوقفة مبررا الأمر بتحقيق مطالبهم كاملة، حيث أكد أن القانون سيطبق في النازلة ضد كل من تورط في النصب أو التزوير أو استغلال النفوذ .
