في سياق المستجدات الوطنية التي أفرزها بلاغ الديوان الملكي الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2026 بشأن التطورات المرتبطة بقضية الوحدة الترابية للمملكة، تدعو النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة كافة الصحافيين، ومسؤولي التحرير، والصحفيات والصحفيين العاملين في الفضاء الرقمي، إلى تعزيز المسؤولية المهنية عند تناول أي معطيات متعلقة بتحركات القوات المسلحة الملكية وعتادها

وتذكر النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة بأن حرية الإعلام مسؤولية قبل أن تكون حقا، وأن نشر الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بتحركات الآليات والعتاد العسكري قد يؤدي إلى كشف معطيات حساسة تتعلق بانتشار الوحدات، ومسارات تنقلها، وقدرتها اللوجستية، بما يمس بالسر المهني العسكري ويضر بأمن الوطن وسلامة أفراد القوات المسلحة الملكية

كما تؤكد النقابة أن مدونة الصحافة والنشر تستثني من حق الولوج إلى المعلومات تلك التي تكتسي طابع السرية أو التي يقيد القانون الحق في الولوج إليها، خاصة ما يتصل بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي، كما يوجب ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة على الصحفي ألا ينشر إلا معلومات تم التحقق من صحتها ومدعومة بوسائل الإثبات

وعليه، تدعو النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة المهنيين إلى:

* الامتناع عن تصوير تحركات العتاد والآليات العسكرية أو نشرها أو إعادة تداولها، حتى وإن جرى التقاطها في الأماكن العامة

* عدم تحويل الأنشطة العسكرية إلى محتوى رقمي بهدف جذب المشاهدات أو التفاعل

* الاستناد، عند تناول الملفات الأمنية والعسكرية، إلى البيانات والبلاغات الرسمية حصرا

* تعزيز التحقق المهني ورفض التضليل، خاصة في ظل سهولة انتقال المحتوى خارج سياقه الأصلي عبر منصات التواصل الاجتماعي

وتؤكد النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة أن الالتزام بهذه المبادئ لا يعني تقييد حرية الإعلام، بل هو ترجمة عملية للإحساس الوطني والمهني، وحماية للمؤسسة العسكرية في أداء دورها الدستوري في الحفاظ على السيادة الوطنية وسلامة أراضي المملكة

أمن الوطن وأسرار قواته المسلحة مسؤولية مهنية ووطنية، وليست مادة للنشر أو جمع التفاعل

الأمانة العامة