توصيات النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة عقب الانتهاء من عقد ندوات
على مستوى بعض فروعها حول مشروع قانون الصحافة والنشر
بمناسبة تقديم وزارة الاتصال لمشاريع القوانين التشريعية، الخاصة بمدونة الصحافة والنشر، والصحفي المهني، والمجلس الوطني للصحافة للبرلمان قصد المصادقة عليها، والتي جاءت بعيدة كل البعد عن منظومة حقوق الإنسان الكونية، وما نص عليه دستور 2011، وكذلك عن ما كان يدعو إليه جلالة الملك محمد السادس حفظه اللـه باستمرار في شأن تكريم رجال ونساء الصحافة والإعلام، وبعيدة أيضا عن المقاربة التشاركية، بحيث كانت صياغة المشروع في نطاق جد محدود واقتصر فقط على إشراك النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفيدرالية الناشرين وبعض المقربين من مسؤول الوصاية، والتي كان للأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة رأي في ذلك عبرت عنه في حينه في مذكرة تفسيرية أرسلت إلى وزارة الاتصال بتاريخ 09 شتنبر 2014 بطلب منها (الوزارة)، التي لم تأخذ بالملاحظات التي أثارتها المذكرة، وبمناسبة ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ومن أجل إثارة الانتباه من جديد ودفع الوزارة الوصية على قطاع الاتصال إلى التراجع عن تطبيق هذه القوانين التي ليست في مستوى انتظارات الفاعلين المهنيين، عمدت النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة على تنظيم ندوة في الموضوع تحت شعار : “هل مشاريع القوانين التي قدمتها وزارة الاتصال للبرلمان لها ارتباط بمجال حقوق الإنسان ..؟” التي عقدت ببعض فروع النقابة على الصعيد الوطني في الفترة ما بين 10 و 15 دجنبر الجاري، وبعد مناقشة مشروع مدونة الصحافة والنشر مناقشة مستفيضة والوقوف على الاختلالات من طرف كل المشاركين في الندوات فقد انتهى المشاركون إلى رفع التوصيات التالية:
1- إلغاء محاكمة الصحافيين على جنح النشر بالقانون الجنائي، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، والتقيد بأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
2- ضرورة إخضاع مشروع قانون الصحافة والنشر لإصلاح يستجيب لتطلعات المهنيين، سواء في مجال الممارسة المهنية أو التكوين أو الحقوق.
3 – الأخذ بعين الاعتبار والعمل على إدخال بعض الملاحظات التي جاءت في المذكرة التفسيرية المقدمة من طرف الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أو الملاحظات التي تقدمت بها الهيئات الأخرى الممثلة للمهنيين.
4 – ضرورة مراجعة العقوبات المالية التي تثقل كاهل الفاعلين المهنيين، والتي قد تؤدي ببعضهم إلى السجن في بعض الأحيان.
5 – إعادة المشاريع التي قدمتها الوزارة للنقاش بين الفاعلين جهويا ووطنيا من أجل إغنائها، قبل تقديمها من جديد للمصادقة عليها في إطار تفعيل المقاربة التشاركية التي لطالما نادت بها النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، وخاصة بعد اعتراف الوزارة الوصية بالنقائص وجوانب الضعف التي تضمنتها.
6 – تعلن الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، عن رفضها المطلق لمدونة الصحافة والنشر التي تسعى الوزارة إلى تمريرها في غياب الالتزام بالمقاربة التشاركية التي تسمح لكافة الفاعلين بإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم وانتقاداتهم حولها.
وفي إطار مواصلة نضال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة التي يتمثل دورها الأساسي في الدفاع عن حقوق وحريات المهنيين، والتي أخذت على عاتقها ومسؤوليتها منذ تأسيسها (29 يناير 1999) الدفاع عن جميع الفاعلين الإعلاميين والصحافيين العاملين في الحقل الصحافي والإعلامي الوطني، حتى الذين يختلفون معها في الاختيار النقابي، وإسماع صوتها بقوة إلى العديد من الجهات، فقد راسلت في الموضوع كل من القصر الملكي .. رئيس مجلس النواب .. رئيس مجلس المستشارين، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل اتخاذ اللازم إنصافا لأمة الصحافيين والإعلاميين، وتداركا للأخطاء التي جاءت في مشاريع القوانين المقدمة .
