تتابع فيدرالية اليسار الديمقراطي بقلق بالغ التطورات التي يعرفها ملف حراك فكيك ضد خوصصة ماء الواحة، حيث لا زالت السلطة مستمرة في سلك سياساتها المبنية على المقاربة الأمنية المتمثلة في التضييق والاعتقال والمحاكمات المبنية على ملفات تلفيقية وكيدية

للإشارة، فقد أقدمت شرطة مدينة فكيك على استدعاء الرفيقين محمد براهمي ورضوان المرزوقي والاستماع لهما، ليتم وضعهما رهن إشارة النيابة العامة، وتقديمها ومتابعتهما في حالة اعتقال من طرف المحكمة الابتدائية ببوعرفة، كل ذلك بناء على شكاية كيدية من طرف مستخدم بالشركة الجهوية متعددة الخدمات، بعد الاحتجاج عليه من طرف ساكنة الواحة لمحاولته جمع بيانات وبطاقات تعريف سكان أحد القصور، معتبرين هذا الإجراء جزء من مشروع خوصصة تدبير قطاع الماء وتحويله من حق إنساني إلى سلعة تجارية ما استفز المواطنين ودفع بمجموعة من سكان الحي ومن حضر وقتها إلى النزول إلى منطقة تاغيت الحدودية للاحتجاج عن هذا الإجراء المقصود به فرض الأمر الواقع على ساكنة فجيج

وإذ تستحضر فيدرالية اليسار الديمقراطي نضالات ساكنة فجيج المستمرة منذ ما يزيد عن سنة ونصف ضد خوصصة قطاع الماء وتسليع هذا الحق الإنساني والأساسي، فإنها تعتبر متابعة الرفيقين حلقة جديدة في مسلسل تجريم الحراك الاجتماعي السلمي والمشروع، وتكريسًا لمنطق المقاربة الأمنية والإقصائية، بدل اعتماد الحوار والتشاركية في تدبير الشأن المحلي والموارد الطبيعية

بناءً عليه، فإن فيدرالية اليسار الديمقراطي:

• تطالب بإسقاط المتابعة في حق الرفيقين محمد براهمي ورضوان المرزوقي
• تدعو إلى وقف كل أشكال التضييق على المناضلين والنشطاء
• تشدد على ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول مع الساكنة وممثليها من أجل ضمان الحق في الماء كخدمة عمومية غير خاضعة لمنطق الربح

وتجدد الفيدرالية دعوتها للسلطات المعنية إلى تبني مقاربة ديمقراطية وتشاركية تصون كرامة المواطنات والمواطنين، وتحمي حقوقهم، وتحافظ على الموارد الطبيعية، وتضع حدًا لكافة الممارسات التي تستهدف تكميم الأصوات والنيل من حرية التعبير والاحتجاج السلمي