تجري يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 انتخابات ممثلي المأجورين، لعضوية مجلس المستشارين .. وفي هذا المضمار، اختارت المنظمة الديمقراطية للشغل لتمثيلها في هذه المؤسسة التشريعية صفوة من أطر منضاليها ومناضلاتها المتسمين بصفات الصدق والنزاهة والمصداقية والالتزام بالأخلاق الحميدة، والاستمرار في النضال والكفاح من أجل كرامة الطبقة العاملة، وصون حقوقها الاجتماعية والإنسانية و التجربة، و القدرة على الترافع و طرح البدائل و الحلول و المساهمة في التشريعات و السياسات الاجتماعية  الهادفة إلى تحسين الوضع المعيشي للطبقة العاملة، وذلك تحت شعار:

 ” معا يدا في يد من أجل : عقد اجتماعي جديد و حماية الحقوق الاجتماعية و صيانة مكتسبات الطبقة العاملة

أما مشروعنا الاجتماعي المطلبي فيقوم على الأولويات التالية:

   * توظيف وإدماج الشباب العاطل عن العمل وإلغاء التوظيف بالعقدة

   * إلغاء نظام التقاعد المشؤوم وتوحيد أنظمة التقاعد في صندوق واحد بنظام التوزيع، ومعاش كريم على أساس آخر أجرة و.2.5 في المائة والرفع من الحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم، و الإلغاء الكلي للضريبة على أجرة معاش التقاعد؛ وتعميم التقاعد التكميلي في كل القطاعات العامة والخاصة

    * الزيادة في الأجور وقيمة التعويضات عن الساعات الإضافية بالقطاعين العام والخاص والجماعات الترابية والجهات والمؤسسات العمومية، والرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 6000 درهم؛ ورفع قيمة التعويضات عن الأخطار المهنية والمسؤولية   رفع سقف الإعفاء من الضريبة على الدخل إلى

15 ألف درهم في الشهر لرد الاعتبار للطبقة المتوسطة؛

* مراجعة نظام الترقي المهني بعامل معدل 10 سنوات أقدمية دون شرط الكوطا، و4 سنوات فقط للترقي عبر المباراة، مع إضافة درجتين جديدتين في سلم الأجور لكل الفئات المهنية (أساتذة .. متصرفين .. تقنيين .. مهندسين .. أطباء .. ممرضين، ومحررين)

 * حذف السلاليم الدنيا 6 و7، وترقية المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين إلى درجات 8 و9 و10 و11

 * إدماج حاملي الشهادات الجامعية والتقنية في السلاليم المناسبة، وخلق نظام أساسي للموظفين حاملي شهادة الدكتورة مراجعة النظام الأساسي لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، وإنصاف الأساتذة ضحايا النظامين، وأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي بترقيتهم إلى خارج السلم بأثر رجعي، والتعجيل بمعالجة ملف الممرضين وتقنيي الصحة ذوي السنتين بشكل مستعجل وبأتر رجعي

    * تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المواطنين (تأمين إجباري عن المرض، تقاعد وتعويضات عائلية وفقدان الشغل)

   * التعويض عن البطالة 1500 درهم لكل خريج جامعي أو معهد تقني عاطل عن العمل في انتظار الإدماج، وتعميم المنحة الدراسية على جميع الطلبة، ورفع قيمتها بالنسبة للطلبة الذين يدرسون خارج الوطن بالجامعات وبالمعاهد العليا

     * تعزيز وتقوية القطاعات العمومية والرفع من ميزانيتها ومواردها البشرية المؤهلة : صحة وتعليم وشغل وسكن؛ وتنزيل الفصل الثامن من الدستور لوضع قانون للنقابات وقانون للحوار الاجتماعي  والتشغيل

    * محاربة الفقر والهشاشة والأمية والمرض، وتقديم الدعم المباشر للأسر الفقيرة والمعوزة وذوي الإعاقة لا يقل عن 1500 درهم لكل أسرة، فضلا عن تشجيع التمدرس بالعالم القروي والفتاة مباشرة بعد دخول السجل الوطني الموحد إلى حيز التنفيذ؛ وخلق مجلس أعلى للصحة ولجنة علمية وأخلاقية لتدبير مخاطر الأوبئة

   * تأهيل المقاولات الوطنية و تشجيع الإنتاج و الصناعة الوطنية و تخفيف العبء الضريبي

عن المكتب التنفيذي

علي لطفي