خنيفرة – هشام بوحرورة

يُثار جدل واسع بجماعة الحمام، التابعة لإقليم خنيفرة، إثر ما اعتبره متتبعون “استهدافاً سياسياً” لإحدى المستشارات الجماعية المنتخبة عن منطقة مركز الحمام، وذلك على خلفية نيتها تغيير انتمائها السياسي

وحسب مصادر محلية، فإن هذه المستشارة تتعرض لهجمة شرسة من طرف جهات سياسية، تزامنت مع حرمان عدد من مناصريها من الاستفادة من الماء الصالح للشرب، في خطوة أثارت استياءً واسعاً بين الساكنة، التي ترى في هذا التصرف محاولة مكشوفة لتوظيف الخدمات الأساسية لأغراض انتخابية ضيقة

وفي هذا السياق، ناشد عدد من الفاعلين المحليين عامل إقليم خنيفرة، السيد محمد عادل إهوران، بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بـ”الاستغلال السياسي المرفوض” لهذا الملف الحيوي، عبر سحب مهمة الإشراف على توزيع الماء من الجهات المتورطة، وتكليف رئيس دائرة أكلموس بالإشراف المباشر، ضماناً للعدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين

كما دعوا قائد قيادة الحمام إلى التحلي بالحياد والتعامل بمسافة واحدة مع جميع التوجهات السياسية داخل المجلس الجماعي، انسجاماً مع التقاليد الإدارية الراسخة

وفي ظل هذا التصعيد، طالب المعنيون باستقبال المستشارة المتضررة والاستماع إلى تظلماتها المرتبطة بما وصفته بـ”الحكرة والإقصاء” الممنهج، الذي تمارسه جهة سياسية داخل الجماعة

تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية سبق أن شدد، في تدخل برلماني، على أن الماء الصالح للشرب يُعد حقاً أساسياً من حقوق المواطنين، ولا يجوز توظيفه كورقة ضغط سياسي .. مؤكداً أن تدبير هذا المورد الحيوي يجب أن يظل بعيداً عن الحسابات الحزبية