تيزنيت – عبد اللـه بوعيسى

يبدو أن قطاع الصحة بإقليم تيزنيت يعيش منذ مدة على وقع نقاش محتدم، بل وهجوم غير مسبوق، أبان عن هشاشة البنية الصحية محليا، وكشف عن عمق أزمة لا يمكن اختزالها في أشخاص بعينهم، أو في قرارات فردية محدودة

الإشكال يتجاوز بكثير حدود المندوبية الإقليمية للصحة، لأن الخصاص البنيوي في الموارد البشرية والطبية وكأن المدينة خارج خرائطها الإستراتيجية، وهذا يتطلب تدخلا مركزيا حقيقيا من وزارة الصحة حتى لا تبقى المدينة خارج الخريطة الاستراتيجية للوزارة و تدمج في أولوياتها

ما يعيشه القطاع الصحي بالإقليم اليوم، ليس وليد الساعة، بل هو نتيجة تراكمات لسنوات من التهميش، حيث لا يجد الطبيب أو الممرض الحافز الكافي لاختيار تيزنيت وجهة لمساره المهني .. الدليل على ذلك، أن المناصب المالية التي تخصص للمنطقة لا يتقدم لملئها سوى أقل من 40% من العدد المطلوب، ما يعني أن الخلل يكمن في جاذبية الإقليم بالنسبة للأطر الصحية، وفي الطريقة التي توزع بها الوزارة هذه الموارد عبر ربوع المملكة

وسط هذه الصورة القاتمة، يبرز بصيص أمل من خلال مبادرة المجلس الإقليمي، الذي بادر إلى تخصيص منح تحفيزية للأطر الطبية الراغبة في الالتحاق بالإقليم .. خطوة قد تبدو بسيطة .. لكنها، تعكس وعيا محليا بالمعاناة اليومية للمواطنين، واستعدادا لتقاسم المسؤولية مع الدولة المركزية مهما كان حجم هذه المساهمة، فهي تستحق الإشادة لأنها محاولة عملية لمعالجة جزء من الأزمة

لكن، الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن الأزمة أكبر من إمكانيات مجلس إقليمي، أو جهود مندوبية محدودة، إنها مسألة سياسات عمومية غائبة أو غير عادلة في توزيع الكفاءات والموارد، وهنا يطرح السؤال:

أين برلمانيو الإقليم ..؟

أليس من واجبهم أن ينقلوا صوت الساكنة تحت قبة البرلمان، وأن يدافعوا أمام رئيس الحكومة عن هذا الملف الحساس، الذي يمس كرامة المواطن وحقه الدستوري في العلاج ..؟

إن ما يحتاجه قطاع الصحة بتيزنيت اليوم، ليس مزيدا من الجدل، بل إرادة سياسية واضحة تعيد الاعتبار للإقليم وتضعه في صلب الاهتمام الوطني، لأن صحة المواطن ليست امتيازا يمنح، بل حق أصيل يجب أن يصان