ذ. يوسف الإدريـــــسي
كشفت مذكرة الاستثمار الجهوي لسنة 2026 حقيقة صادمة، لكنها للأسف ليست جديدة. المؤلم أن الوثيقة الرسمية نفسها تشير إلى مشاريع موزعة بين مراكش، الصويرة، تامنصورت، أسفي، الرحامنة، شيشاوة، قلعة السراغنة والحوز، لكن حين يصل الدور إلى اليوسفية، يسود الفراغ وتغيب روح العدالة المجالية التي سمعنا عنها ولم نرها. وهذا ليس حكما أو انطباعا شخصيا، بل يستند إلى المسح الكامل للجداول الخاصة بالجهة في المذكرة الاستثمارية التي أصدرت اليوم في الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية
من حقنا ان نطرح السؤال تلو السؤال؛
أين ممثلا اليوسفية في البرلمان وممثلوها في المجلس الجهوي والإقليمي ..؟!
واين هم اولئك الجالسون على كرسي رئاسة المجالس الجماعية ..؟!
نوجه لهم هذا السؤال، لأن صمتهم سمح بتمرير وثيقة تستثني جماعاتهم من حق العدالة المجالية، دون حتى ملاحظة أو اعتراض
الأكيد، أن هذا الصمت سيصبح أكثر خطورة حين نقارنه بالأرقام الرسمية. فحسب التقرير الإحصائي الأخير للمندوبية السامية للتخطيط، لا يستفيد من التكوين المهني في إقليم اليوسفية سوى 675 متدربا فقط، بينما يتجاوز العدد 14000 متدرب في مراكش، و5500 في آسفي و 1566 في بنجرير، و 1416 في الصويرة، و993 في قلعة السراغنة. وفي ما يتعلق بالمستويين التقني والتقني المتخصص، لا يتجاوز نصيب الإقليم 27% فقط، أي 72 متدربا في التقني و 111 في التقني المتخصص، مقابل %76.45 في مراكش، وأكثر من 70% في آسفي والرحامنة، حتى الصويرة ورغم قلة سكانها تتجاوز %55
الأمر لا يقف عند التعليم والتكوين، بل يمتد إلى الوضع الاجتماعي أيضا .. فالتقرير نفسه يسجل أن مؤشر الفقر متعدد الأبعاد باليوسفية بلغ 4.54%، ونسبة الفقر وصلت إلى %11.9، بينما بلغت نسبة الهشاشة %15.8%. هذه الأرقام لا تعكس فقط ضعف الاستثمار، بل تكشف واقعا مؤلما في أن الإقليم يعيش خارج دائرة القرار العمومي، وغياب صوت ممثليه جعل التهميش أمرا واقعا يمكن أن يكون له ما بعده
