مراسلة – عبد الرحيم مالكي
أعلنت الحكومة الفرنسية عن قرار ينهي الامتيازات الممنوحة مدى الحياة للوزراء ورؤساء الحكومات السابقين، على أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2026 .. القرار الذي كشف عنه وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو يضع حداً لتقاليد سياسية استمرت لعقود، حيث كان المسؤولون السابقون يحتفظون بسيارات خدمة مع سائق ومكاتب خاصة وطاقم إداري وحتى حماية أمنية لفترات غير محدودة
بموجب الإصلاح الجديد، ستصبح هذه الامتيازات مؤقتة ومحددة المدة، إذ سيجري منحها فقط خلال فترة انتقالية عقب مغادرة المنصب، فيما ستظل الحماية الأمنية خاضعة لتقييم المخاطر من قبل وزارة الداخلية .. خطوة الحكومة تأتي في سياق مساعٍ لتقليص الإنفاق العام، حيث تُقدَّر الكلفة السنوية لهذه المزايا بنحو 2,8 مليون يورو
مع ذلك، ما تزال بعض التفاصيل محل نقاش، خصوصاً ما يتعلق بالمدة الزمنية القصوى للاستفادة من هذه الامتيازات وإمكانية تطبيق استثناءات في حالات خاصة، وهو ما سيُحسم عبر نصوص تشريعية وتنظيمية لاحقة .. القرار يعكس رغبة متزايدة لدى السلطات الفرنسية في إنهاء صورة «الامتيازات إلى الأبد» التي لطالما أثارت انتقادات الرأي العام
ويثير القرار الفرنسي نقاشاً حول إمكانية استلهام خطوة مماثلة في المغرب .. هل حان الوقت لإعادة النظر في الامتيازات الممنوحة للمسؤولين السابقين ..؟
وما انعكاس ذلك على المالية العمومية وصورة العمل السياسي ..؟
وهل يمكن أن يساهم إصلاح من هذا النوع في تجديد الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم، مع البحث عن بدائل تضمن انتقالاً سلساً بعد نهاية المسؤولية من دون امتيازات دائمة ..؟
