حتى لا يساء فهم مواقفنا المعارضة، أو أن تعتبر سلبية، نؤكد في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة إيماننا الراسخ بضرورة دمقرطة المؤسسات الوطنية الاستشارية في كافة القطاعات، وهو موقف لا نساوم عليه
ومن أجل تفعيل المقاربة التشاركية لمعالجة النقائص والعقبات التي تعيق فعالية هذه المؤسسات في خدمة الفئات المعنية، نقترح فتح حوار مجتمعي واسع ومفتوح حول كل التحديات التي تحول دون الاجتهاد والاقتراح البناء للقطاعات والأفراد والمؤسسات المتضررة
هذا الحوار ضروري لتطوير الإطار القانوني الذي يتطلب مراجعة مستمرة وتصحيحا دائما وتأهيلا مستمرا .. إن رفضنا منذ فترة لكل محاولات تقنين المشهد الصحفي والإعلامي التي تعزز الوصاية والمصادرة على حرية الصحافة، لم يكن نابعا من طموحات هيمنية أو سلطوية، كما تفعل بعض المنظمات التي تدعي التمثيلية والسيطرة على المهنيين .. لكنها، تفتقر إلى دعم نضالاتهم النقابية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية المشروعة
نحن في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة على قناعة راسخة بأن النقابة تمثل رقما صعبا وفاعلا في المعادلة النقابية، ولا تسعى إلى فرض شرعيتها على حساب التعددية النقابية التي يقوم عليها صرح نظامنا الدستوري الديمقراطي، والذي حمى وطننا من الانقلابات وأنظمة التحكم الأحادي التي تختار السيطرة على الممارسة السياسية والنقابية والثقافية
نحن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة لانقصد إعادة الدعاية لقناعاتنا النقابية بشأن قانون المجلس الوطني للصحافة، -الذي يعاني من تعثرات واضحة-، الذي يجب أن ترتكز قاعدته الواسعة على انتخاب عموم المهنيين، ويجب أن يكون مجلسا اقتراحيا وتشاوريا فقط، على خلاف القانون الذي صيغ له في عهد “البيجيدي”
إذن، نؤكد أن المجلس الوطني للصحافة يجب أن يكون هيئة وطنية تمثل الأغلبية والمعارضة، مع اختصاصات تعكس طابعه الانتخابي، كما يجب أن يكون مستقلا وغير خاضع للوصاية من أي طرف، وأن يتبوأ موقع هيئة استشارية اقتراحية، بدلا من الوضعية التحكمية والتنفيذية التي تحوله إلى سلطة حكومية تفرض نفسها، وتحول بطاقة الانتماء إليه إلى مبرر للانتماء المهني، كما جاء به القانون الذي مررته أغلبية “البيجيدي”
