مخ

يمثل بياننا الاستنكاري لحظة حاسمة في مسيرة الدفاع عن حرية الصحافة بالمغرب وكرد فعل حازم ومباشر على رفض وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بن سعيد، قبول أي تعديلات مقترحة على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بتنظيم المهنة الصحفية

إن مشروع القانون رقم 026.25، الذي قدمه الوزير بن سعيد إلى مجلس الحكومة، يهدف ظاهرا إلى تنظيم المهنة الصحفية وتعزيز استقلاليتها .. ولكن، نرى في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة ومعنا الصحافيون والنقابات أنه يحمل في طياته مخاطر التقييد والرقابة الحكومية، حيث يعكس رفض الوزير الصريح توترا متزايدا بين السلطة التنفيذية والجسم الصحفي، ويثير تساؤلات عميقة حول مستقبل الإصلاحات الديمقراطية في قطاع الإعلام

في جلسات الاستشارات الأولية، قدمنا، إلى جانب نقابات أخرى، عشرات التعديلات المقترحة .. طالبنا بتعزيز استقلالية الهيئة التنظيمية عن السلطة التنفيذية، وحماية الصحفيين من الملاحقات القضائية التعسفية، وإلغاء أي عقوبات جنائية تتعلق بالتعبير الصحفي .. رغم كل ذلك، الوزير أعلن رفضه القاطع لأي تعديلات على المشروع، وبرر موقفه بأن النص جاهز ومتوازن، وأي تغييرات ستؤخر الإصلاحات المنتظرة

في هذا الصدد، نرى في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن رفض التعديلات يعكس ضغوطا سياسية داخلية، خاصة مع اقتراب الانتخابات المقبلة، حيث يخشى من أن تستغل حرية الصحافة في فضح الفساد

إننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة نخبر الرأي العام والبرلمانيين والجهات الدولية بأن رفض الوزير قبول التعديلات المقترحة يمثل اعتداء مباشرا على استقلالية المهنة الصحفية وانتهاكا لمبادئ الديمقراطية، لأن هذا الرفض يحول الهيئة التنظيمية إلى أداة رقابية حكومية، ويهدد حرية التعبير المكفولة دستوريا بموجب المادة 25 من الدستور المغربي

هل تسقط حرية الصحافة في المغرب تحت الضغوط السياسية ..؟

النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة تقول لا ..! الصحافة ليست أداة في يد الحكومة، بل هي ركن أساسي من أركان الديمقراطية