عبد الصمد لفضالي

أثار انتباهي مؤخرا تدخل أستاذ جامعي للعلوم السياسية بإحدى القنوات الفرنسية إثر وفاة طالب كان ضحية صراعات بين” فصيلين” بجامعة القاضي عياض بمراكش، حيث اتجه هذا الأستاذ الجامعي في تصريحه مباشرة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، محاولا تحميله مسؤولية بعض ما وقع مؤخرا بجامعة مراكش بسبب مزحة تفوه بها رئيس الحكومة حول إخواننا السوسيين.
أنا لا أدافع على أحد، و لكني أقول ما أنا مقتنع به واقعيا، فالأستاذ المحترم و” السياسي المحنك” والخبير في الدراسات الإستراتيجية، إما أنه يدرك كجل المغاربة بأن السيد عبد الإله بنكيران لم يقصد السخرية من أحد، وإنما تغلب عليه الدعابة في تدخلاته الخطابية، ورغم ذلك فإن هذا الأستاذ “السياسي” حاول بتصريحاته استمالة شريحة من المواطنين بالصب على النار على حساب السيد عبد الإله بنكيران، أو أن هذا الأستاذ لا دراية له بالواقع المغربي، و ليس له مع السياسة إلا الخير و الإحسان، فالعوام من المواطنين المغاربة يعلمون جيدا بأن هناك عملاء وجمعيات تحمل تسميات عرقية بهدف التمييز بين المغاربة عن بعضهم البعض، كالجمعية الأمازيغية لحقوق الإنسان و الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان، و حقوق الإنسان بريئة من كل ما هو عرقي وقبلي.
يجب على هؤلاء الطلبة المتنافرين أن يعرفوا بأنهم ليسوا إلا ضحايا “سياسات” بائدة جربها المغاربة بعد الاستقلال، لم ينتج عنها إلا اغتناء نخبة تأبطت سياسات انتهازية، وسعت إلى الوصول والتموقع في مناصب حكومية و الالتصاق بكراسي برلمانية.
كما يجب على هذا الأستاذ “السياسي” و غيره، أن يعرفوا جيدا بأن الصراعات العرقية والقبلية، لا يمكن أن تكون لها إلا أبعاد تخريبية ممنهجة من طرف عملاء تقف وراءهم جهات تتربص بالمجتمع من أجل تحقيق سياسات انتهازية خارجية وداخلية على حساب البلاد والعباد.
فأعتى الديمقراطيات والدول العظمى في العالم، رغم اختلاف ثقافات ولغات و أعراق مواطنيها
الإتحاد الأوروبي مكون من 28 دولة بنسمة سكانية تفوق 380 مليون والولايات المتحدة الأمريكية تتكون من 48 ولاية وأكثر من 320 مليون أمريكي ( تعتبر – أي هذه المجتمعات- كل تحريض عرقي أو طائفي يهدد وحدتها وأمنها من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بكل صرامة، كما أن هذه المجتمعات المتقدمة تؤمن بأن خدمة الفرد – كيفما كان عرقه وجنسه -من طرف المجتمع، وخدمة المجتمع من طرف الفرد، والتعايش والتكافل هو السبيل الوحيد لمواجهات التحديات المستقبلية
إن هؤلاء الأقزام العرقيون الذين يتبنون التمييز العرقي لخدمة “أسيادهم” ليسوا بأقوى من النازية التي نبذت – بضم النون – بعد أن توهمت بأنه يمكن تحفيز و تجييش العرق الآري النقي “من أجل استعباد الأعراق الأخرى
إن التمييز العرقي ليس له أي مبرر شرعي أو ديمقراطي أو قانوني إنه من أصناف الجرائم ضد الإنسانية.