يكاد المواطنون في ظل القوة الشرائية القادرة على مواجهة الارتفاع الصاروخي في الأسعار الذي مس جميع المواد الاستهلاكية اليومية أن يفقدوا توازنهم العقلي اتجاه المفارقة التي يعيشونها، بين خطاب وزير الحكامة الذي يؤكد على استقرار الأسعار، وبين الارتفاع الذي يواجهونه والذي تجاوز سقف ما يمكن احتماله من أجل تأمين حاجياتهم الاستهلاكية اليومية .. فأين هو وزير الحكامة الذي ظل مصمما على نفي الزيادة في الأسعار ..؟ وأين هي فعالية قانون المقايسة التي ستحمي جيوب المواطنين من هذا الانفلات في الأسعار في المواد الأكثر استهلاكا ..؟.
من موقعنا في المستقلة بريس، نساءل السيد وزير الحكامة عن صمته اتجاه ما أصبحت عليه الأسعار، وهو الذي كان يتهم حتى عهد قريب الصحافة بافتعال الأزمة في الأسعار التي تمكنت وزارة الحكامة من ضبطها بسلاح قانون المقايسة الذي يظهر أنه فقد القدرة على ترجمة مفعوله أمام قوة المتحكمين في قانون الطلب والعرض الذي يوظفونه لصالحهم، وليس لفائدة المستهلكين الذين أصبحوا عاجزين على مواجهة تكاليفه الباهضة بواسطة ما تبقى لهم من قوة شرائية في طريقها إلى الإفلاس إذا ما تواصل الغلاء.
إن وزارة الحكامة مطالبة بالتحرك من موقع مسؤوليتها لوقف هذا الإرهاب الاقتصادي الذي يعاني منه عموم المستهلكين خصوصا السواد الأعظم الذي لم يملك قوة شرائية من دخل قار أو متغير، ناهيك عن الذين لا دخل لهم ويشكلون قاعدة الهرم السكاني، وفي هذا الإطار، نساءل السيد وزير الحكامة عن التدابير والإجراءات التي اتخذها لمواجهة تكاليف هذا الارتفاع الصاروخي في الأسعار، أم أنه أصبح عاجزا على مواجهة من يتحكمون في السوق ..؟ وبالتالي، أن ميزان القوى أصبح يميل لفائدتهم ويمكنهم من تطبيق قانون المقايسة في الاتجاه الذي يصون مصالحهم أولا.
إن الصبر الأيوبي الذي يواجه به المواطنون هذا الغلاء المتوحش يفرض على وزير الحكامة استغلاله لمواجهة من يلعبون بالأسعار ضد مصالح القاعدة المقهورة التي لا تملك أي حماية من الهشاشة والفقر والإقصاء التي تشكل اليوم كانتونات بشرية، سواء في القرى أو المدن التي تحتاج أكثر من غيرها إلى التدخل الاستعجالي لوزير الحكامة الذي ينفي وجود الغلاء أصلا ويعتبره من صنع الذين يتحدثون عنه ويروجون له فقط في المغرب النافع، أما عن حالة المعيشة وأسعارها في المغرب الذي أهملته السياسات الحكومية المتتابعة، فإن المشهد المعيشي فيه فقد تحول إلى تراجيديا مسرحية حزبية يمكن أن يعرف وزير الحكامة ملامح خطورتها بالنزول إلى أسواقها الأسبوعية وإلى مراكزها القروية .. فهل من تحرك استعجالي لإنقاذ جيوب المواطنين من تبعات هذا الغلاء المتصاعد ..؟
