على إثر استدعاء الأخ حسن اليوسفي، عضو المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، ورئيس فرعه بالخميسات، من طرف الضابطة القضائية، لاستكمال البحث، في موضوع الدعوى التي رفعها في حقه أحد القيادات السياسية بالمنطقة، رئيس المجلس البلدي بتيفلت، حيث أقدم هذا الأخير على نشر أخبار بين المواطنين، مفادها كونه متأكد من اعتقال الأخ حسن اليوسفي من قبل الضابطة القضائية، فور ولوجه إلى مقر المؤسسة الأمنية. ونظرا لخطورة هذه الأقوال، على استقلالية القضاء، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان يعلن للرأي العام ما يلي :

– إن المركز المغربي لحقوق الإنسان، من حيث المبدأ، لا يجد حرجا ولا يمانع من لجوء أي مواطن أو مسؤول إلى القضاء، إذا شعر بضرر ما، شريطة الالتزام بقواعد الدعوى، وعلى القضاء أن يحترم قواعد المحاكمة العادلة، من قبيل حق الدفاع، ومراعاة الحق في حرية التعبير وحق الاحتجاج، وفق ما يقتضيه الدستور المغربي، وتمليه القوانين الجاري بها العمل، خاصة فيما يتصل بتدبير الشأن العام.

– يعبر عن تنديده بهذه السلوكيات غير المسؤولة، التي تنطوي على شعور بعض السياسيين بقوة نفوذهم الضاربة، لدرجة قناعتهم بتوجيه الضابطة القضائية والسلطة القضائية، وفق أهوائهم، بما يحقق مصالحهم، بما في ذلك محاولة تسخيرهما لخدمة أغراضهما في الانتقام من خصومهم، مهما كانت طبيعة الخصومة أو أهدافها.

– يعبر عن استغرابه الشديد لصمت القضاء عن مثل هذه السلوكيات، التي تقلل من شأن وهيبة وسلطة القضاء، وتجعل بعض القيادات السياسية، تحسب نفسها فوق القانون، بل وتستعمله كيفما ومتى تشاء، لتصفية حساباتها مع كل من يتجرأ على المس بدائرة نفوذها.

– يدق ناقوس الخطر إزاء ظاهرة خطيرة، يعيش على إيقاعها الشعب المغربي، والمتمثلة في احتكار بعض القيادات السياسية لمناطق بعينها، عن طريق تسخير أموالها وبلطجيتها، وعن طريق استغلال ضعف وأمية بعض المواطنين، لكي تتصرف في مناطق نفوذها تصرف الأسود في عرينها، مما يفقد للديمقراطية جوهرها وغايتها، ويجعل بعض المناطق حكرا وملكا حصريا لها، تعيث فيها كما تشاء، فسادا وإفسادا، وتعتبر كل من يواجه تصرفاتها بالتخوين والتحقير والتضييق، وتأليب القضاء، بل وكل مؤسسات الدولة ضدها، في مشهد يعيد المغرب سنوات بل عقود إلى عهد الاستبداد.

– يؤكد أن محاربة الفساد والاستبداد، مهما كان مصدرهما، ومهما كان موقع هذا الأخير أو طبيعته، خيارا استراتيجيا بالنسبة للمركز المغربي لحقوق الإنسان لا رجعة فيه.
وعليه، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان :

– يطالب السيد وزير العدل والحريات بفتح تحقيق إزاء نشر خبر زائف، باعتقال أحد مناضلي المركز المغربي لحقوق الإنسان قبل وقوعه، في قضية خصومة ذات طبيعة سياسية وحقوقية محضة.

– يطالب الضابطة القضائية باحترام وتطبيق القانون، وعدم مجاراة الأطراف، المعروفة بتجاوزاتها، وبخاصة في القضايا ذات طبيعة سياسية وحقوقية، لما في ذلك من مخاطر التجني على حق الشعب المغربي في فضح عتاة الفساد والاستبداد.

– يعتبر متابعة الأخ حسن اليوسفي، متابعة سياسية بحتة، تهدف إلى إسكات صوت من الأصوات المناهضة للفساد والاستبداد، وقمعهم حتى يخرسوا عن فضح واقع مرير، يعاني منه الشعب المغربي قاطبة.

– يرفض رفضا قاطعا سياسة احتكار بعض الأعيان السياسيين للفعل السياسي والهيمنة المادية والاقتصادية، والذي يجري بتواطؤ مبطن، مباشر وغير مباشر، من بعض المسؤولين الكبار في دواليب الدولة المغربية، مما يجعل بعض المناطق، رهينة لمزاج ونزوات وجبروت طينة من السياسيين الأثرياء، يركعون أهلها، ويسلبونهم حقوقهم، ويحرموهم من حق التعبير الحر، بل ويزجوا بمعارضيهم في أتون السجون، من خلال استغلال القانون وثغراته، وجهل الناس وضعفهم، أمام مؤسسات الدولة.

– يطالب فعاليات المجتمع المدني، الاصطفاف على قلب رجل واحد، من أجل محاربة احتكار السلطة والثروة، والوقوف في وجه الأعيان السياسيين، المتورطين في نهب خيرات منطقتهم، وفي تركيعهم وسلب حريتهم، وفي ارتهان مصادر أرزاقهم بطرق غير قانونية وغير مشروعة.

وحرر بالرباط بتاريخ 09 ماي 2016

المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان