
القاضي عادل فتحي يحاول تحديد الجهة المسؤولة عن فضيحة النفايات السامة
عادل فتحي يتحدث عن فضيحة استقبال النفايات السامة القادمة من ايطاليا محاولا تحديد الجهة المسؤولة عن هذه الفضيحة، حيت لم يتردد في القول بأنها مسؤولية الجميع، فالبعض مسؤول عنها بشكل مباشر والبعض الآخر بشكل غير مباشر، وخير دليل على أنها مسؤولية مشتركة وإن تفاوتت الدرجات هو فشلنا وإخفاقنا في إصلاح منظومة العدالة وتكريس الحكمة الجيدة وتخليق الحياة العامة، وتقوية الشعور بالوطنية كمفاتيح لتحقيق التنمية المستدامة التي تعد بدورها بوابة للمساهمة في تحقيق الرخاء والازدهار لجميع الأمم والشعوب لتشكيل أسرة واحدة متلاحمة هدفها الوحيد والواحد إسعاد الأجيال القادمة، وذلك بالحفاظ على ثروتها خالية تماما من التلوث .. فهل فعلا عاهل البلاد محمد السادس يحمل إلى حد ما مسؤولية جريمة النفايات السامة القادمة من إيطاليا إلى الجديدة بالمغرب حالة لكافة المغاربة ذوي الضمائر الميتة والغير الحية بما في ذلك بعض عناصر السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والإعلام وبعض المؤسسات الدستورية ..؟ وبالتالي، يبقى الهجوم على وزيرة البيئة حكيمة الحيطى لوحدها ليس في محله وغير مجدي لكونها إن كانت مسؤولة فهي غير مسؤولة لوحدها كما هو مذكور أعلاه، وما يزكي هذا الطرح وجودها آي -الوزيرة المعنية- فوق القانون قبل هذه الفضيحة رغم سلسلة من الاتهامات التي نسبت لهادون تحريك أي دعوى ضدها، لان ذلك سيجر القاضي الذي سيؤخذ المبادرة إلى متاهات خطيرة يمكن أن يفقد فيها عقله ونفسيته المتوازنة وجميع ما يملك، علاوة وتبعا لما أعرب عليه عاهل المملكة بخصوص الموضوع أعلاه بشكل غير مباشر عندما دعا إلى تحسين أوظاع السجناء خلال بداية هذا الأسبوع، مما ينم عن جودة عالية في التواصل مع شعبه بجميع الأشكال.
وعليه، تظل كيفما كان الحال الضجة الإعلامية التي أثارها استقبال نفايات إيطاليا بمدينة الجديدة بالمغرب إيجابية لدرجة كبيرة، لأنها ستمنع من أن يتحول هذا الفعل إلى ظاهرة في المستقبل تفرض علينا أن نتعايش معها كباقي الظواهر الأخرى والتي لا تقل خطورة عنها، نظرا لارتباطهم، وكل من حاول أن ينتقدها سيحارب بأسلحة لا تتبادر إلى الذهن، لأن له الحق في التعايش معها فقط وليس مكافحتها، خاصة وأن أسباب الإقدام على توفير بيئة مواتية لهذه الظواهر واستفحالها معلومة لدي الجميع لا
داعي لذكرها.
و من حقنا أن نتساءل لماذا لم تبادر بعض الجمعيات المهنية القضائية وعلى رأسها نادي قضاة المغرب وبعض الإعلاميين أو الصحافيين إلى نعت كل من أدان جريمة النفايات السامة المرتكبة ضد بلدنا وضد الإنسانية بكونهم في حاجة لزيارة طبيب نفسي وعقلي رغم أن الأمر لا يشكل حرجا كون نصف المغاربة تقريبا يعانون من ذلك حسب الإحصائيات الأخيرة لوزارة الصحة الأخيرة، عوض الدفاع عن البلد يؤكد عادل فتحي.