هشام بوحرورة
في سابقة من نوعها بإقليم خنيفرة قام ممثل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة بالاستماع لعناصر أمنية تابعين للمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بخنيفرة وردت أسماؤهم على لسان مَوقُوفَيْن أفادوا أمام نائب وكيل الملك بتعرضهما للتعنيف الجسدي في فترة اعتقالهم من طرف بعض الأمنيين، وجاء اعتقال الموقوفين حسب مصادر أمنية على خلفية تهمة تكوين عصابة إجرامية تنشط في مجال السرقة باستعمال السلاح الأبيض والاتجار في المخدرات، ليتم عرضهم على خبرة طبية، و بعدها تم استدعاء الأمنيين المشتكى بهم أمام وكيل الملك من أجل الاستماع إليهم بخصوص الاتهامات الموجهة إليهم من طرف هؤلاء الموقفين.
كما أضافت مصادر أمنية أن هذه الخطوة ستشجع بعض المشتبه بهم إلى حبك قصص هوليودية للإفلات من العقاب، علما أن أغلب العمليات التي تقوم بها العناصر الأمنية لتوقيف المتابعين في مختلف القضايا الإجرامية تعرف مقاومة شرسة، و في بعض الحالات يكونون تحت تأثير المخدرات أو أقراص الهلوسة، وهذا ما سيجعل جميع الأمنيين بالمنطقة يفكرون ألف مرة قبل الإقدام على اعتقال أي مشتبه به، وهذا انتصار للإجرام على حساب أمن المواطن.
فيما أكد مسؤول قضائي أن فتح تحقيق في هذا الملف، يعد خطوة مهمة للقضاء على كل أشكال التعذيب، ويتماشى مع انخراط الدولة المغربية في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بمفهومه العالمي، وتحميل المسؤولية لأي أمني اقترف عملا يتنافى مع القانون والقوانين التي صادق عليها المغرب، أو محاسبة المدعي بالتعذيب في حالة تم كشف هذا الزعم .
وفي منظور الحقوقي السيد عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان: أن إقدام النيابة العامة على إحالة أمنيين على التحقيق حول مزاعم بتعرض موقوفين للتعذيب، يدخل ضمن إطار تفعيل القانون، وكذا تطبيقا لدورية رئيس النيابة العامة، أي وزير العدل والحريات حاليا، التي تقضي بضرورة التحقيق في أي تظلم يهم تعرض موقوف للتعذيب، أو ما يمكن أن نسميه ”الإكراه البدني”، حين يتعلق الأمر بتوقيف مشتبه بهم بخرق القانون أو الاعتداء على الأشخاص أو ما شابه، وهذا ما يمكن القول أنها تجسيد لالتزام المغرب بمقتضيات الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وفيما يتعلق بتأثير ذلك على السير العادي للمساطر المنجزة من طرف الضابطة القضائية، فينبغي التذكير بأن الإكراه البدني لا يمكن أن يكون أساس السير العادي للمساطر، ولا ينبغي بالمقابل اعتبار احترام حقوق الإنسان وسيلة للتسيب والفوضى، فتعريض أي شخص للإكراه والعنف لا يولد إلا الشعور بالغبن والظلم، وبالتالي إلى العدوانية وممارسة العنف، علينا جميعا أن نعترف أن فض نزاعات الناس بالطرق السلمية والاحتكام إلى قانون منصف، يكون المواطنون أمامه سواسية، وعدم تلفيق التهم، وتقديم صورة سليمة للأجهزة الأمنية باعتبارها المكلفة بحماية السلامة الجسدية للمواطنين، وأداء القضاء لدوره الحقيقي في صون حقوق المواطنين، في إطار منظومة متكاملة، اجتماعية، اقتصادية، قانونية وسياسية، سيمكن لا محالة من بناء مجتمع ديمقراطي، يدبر خلافاته بسلم واحترام، وهكذا سوف لن يكون هناك جنوحا نحو لغة العنف وستنخفض نسبة العدوانية في نفوس المواطنين، خاصة الشباب منهم، الذين أصبحوا للأسف ضحية الفراغ والإدمان والضياع وانسداد الأفق، وهي عوامل تهدد العيش المشترك، والأمن والسلم الاجتماعيين، وجبت معالجتها.
أما الأستاذ عبد العزيز الطاوشي محامي بهيئة مكناس، قال أن من الواجب على النيابة العامة الاستماع اليهم، بل ومن الواجب عليها الاستجابة لطلب عرض مدعي العنف اثناء التحقيق على خبرة طبية، أما الأثر فإنه إذا ثبت ممارسة العنف، فالمحاضر تبطل ويتابع أمام القضاء من مارسه .. وتابع، النيابة العامة طبقت القانون بقرارها الاستماع للأمنيين الذين اتهموا بممارسة العنف على المعتقلين، وإذا طلب منها أو شاهدت أثار عنف عليهم فعليها أن تعرضهم على خبرة طبية و متابعة الأمنيين و إبطال المحضر و ما تضمنه.
