الشبيبة العاملة المغربية تدعو الشباب المغربي: عامل، معطل، طالب إلى المشاركة المكثفة في العملية الانتخابية ل7 أكتوبر 2016، والرد على السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية ربطا للمسؤولية بالمحاسبة وتفعيلا لشعار:” نساند من يساندنا ونحاسب من يعادينا”

في خضم الدينامية والتعبئة التي أطلقها الاتحاد المغربي للشغل في أفق الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر 2016، وتفعيلا لمقررات مجلسه الوطني الأخير المنعقد تحت شعار:

” لا حياد للطبقة العاملة المغربية في الانتخابات التشريعية ليوم 7 اكتوبر 2016، نساند من يساندنا ونحاسب من يعادينا، وذلك في إطار الاستقلالية النقابية للاتحاد المغربي للشغل”

واعتبار لكون الشبيبة العاملة المغربية تنظيما موازيا وامتدادا طبيعيا للاتحاد في صفوف الشباب والطلبة والمعطلين، تم عقد اجتماع تنظيمي بين اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات والمكتب الوطني  للشبيبة العاملة المغربية بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 27 شتنبر 2016.

وبعد مناقشة مستفيضة لخلاصات المجلس الوطني الأخير للاتحاد وتشخيصه للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالبلاد، وما يطبعها من أجواء عمالية شعبية مزرية مختنقة، نتيجة لتمادي الحكومة في تمرير سياساتها اللاشعبية و اللاجتماعية، وانصياعها التام لإملاءات المؤسسات المالية الدولية على حساب المطالب العادلة والمشروعة للعمال والطلبة والمعطلين وعموم الجماهير الشعبية. وهو ما يؤكد بالملموس أن الحكومة الحالية، بسياساتها التراجعية، هي حكومة الإجهاز على المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة، واستهداف المنظمات المستقلة للطبقة العاملة، لأنها تبقى العائق الأساس أمام تمرير سياساتها التي خلفت سخطا وغضبا شعبيا غير مسبوق في تاريخ التجارب الحكومية.

وبعد التأكيد على إدانتها لكل التصريحات الحكومية المستهدفة للاتحاد المغربي للشغل، الذي كان وسيظل، رغما عن أنف رئيس الحكومة، في طليعة النضال العمالي والشعبي من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، متمسكا باستقلاليته النقابية عن كل الأحزاب السياسية والحكومات كيفما كان لونها السياسي، وغصة في حلق كل من يستهدف الخدمات العمومية والمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية.

وبعد التذكير بإغلاق الحكومة لكل أبواب الحوار في وجه مفاوضات جماعية حقيقية، واختيارها لغة القمع والاعتقالات والتهديد والوعيد والتسفيه الشعبوي للنضالات المتنامية لكل ضحايا سياساتها المهددة للاستقرار والتماسك الاجتماعيين، و للسيادة والوحدة الوطنيتين، أكد مسؤولو المكتب الوطني تعبئة الشبيبة العاملة المغربية الواسعة للانخراط في كل الأشكال النضالية للاتحاد المغربي للشغل في مواجهة السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية واللاوطنية، ومن ذلك :

• دعوته للمشاركة المكثفة في انتخابات 7 أكتوبر باعتبارها واجبا وطنيا من أجل إسماع الصوت الشبيبي، والتصويت الواعي و المسؤول، ربطا للمسؤولية بالمحاسبة عبر معاقبة من تحملوا مسؤولية وأد أحلام الشباب والاعتداء على حقوقهم خلال الولاية الحكومية المنقضية.

• إدانته لتمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي يكبل ويجرم ويمنع الحق في الإضراب، ويفتح الباب أمام تجريد الطبقة العاملة المغربية من سلاحها الأساسي في مواجهة السياسات اللاجتماعية واللاشعبية والاستغلال البشع للعمال والعاملات.

• إدانته للتصريحات والاستفزازات اللامسؤولة لرئيس الحكومة اتجاه منظمة نقابية رفضت أن تتبعه في هواه، وتحذيره من مغبة المقامرة بوحدة وسيادة المغرب والاستقواء بالخارج ومؤسسات الرأسمال في محطة انتخابية وطنية تستلزم بالضرورة الاحتكام إلى تنافس البرامج وتقييم الحصيلة الحكومية، وليس استدرار دعم ورضى المؤسسات المالية الدولية والسفارات الأجنبية.

• مطالبته بإلغاء كافة القوانين والمراسيم الحكومية التراجعية ( إصلاح أنظمة التقاعد، مرسوم التشغيل بالعقدة في الإدارات العمومية، القانون التكبيلي للإضراب، قانون التعاضد….).
• إدانته الشديدة للاستهداف الحكومي للمدرسة العمومية ولحق أبناء الشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني وموحد، ورفضه لكل أشكال خوصصة المدرسة العمومية أو تشغيل “مدرسين” عبر شركات الوساطة في التشغيل، وانخراطه الكامل في الوقفات الاحتجاجية الإقليمية والجهوية التي أعلنت عنها الجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) يوم 04 أكتوبر أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

• دعمه لنضالات الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة، وتثمينه لقرارها خوض مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأحد 23 أكتوبر 2016 بالرباط، تحت شعار : “من أجل قانون مالي اجتماعي يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية ويوفر مناصب شغل كافية وكفيلة بامتصاص البطالة المعممة”.

• تضامنه الكامل واللامشروط مع كل النقابيين والعمال ضحايا الطرد والتسريح التعسفي وانتهاك الحريات النقابية، ومطالبته الحكومة بتحمل مسؤوليتها في حماية العمال من تعسفات وشطط أرباب العمل، وفي الإرجاع الفوري لكل العمال المطرودين إلى مقرات عملهم دون قيد أو شرط، وفي مقدمتهم عمال مغرب ستيل المطرودين تعسفيا والذين يخوضون نضالات بطولية لاسترداد حقوقهم.

• تضامنه الكامل واللامشروط مع نضالات خريجي البرنامج الحكومي “10 ألاف إطار تربوي” ومطالبته بإدماجهم الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية.

• دعوته الشباب العامل والطلبة والمعطلين إلى المزيد من التعبئة النضالية لمواجهة السياسات الحكومية اللاشعبية و اللاجتماعية، وتكريس مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

عن المكتب الوطني