بكل صراحة .. ودون دعاية مجانية ل. حزب الأصالة والمعاصرة، نجد ونلمس بقوة أهمية العشرة التزامات ذات الأولوية، سواء من ناحية الصياغة اللغوية أو من حيث المضامين التي تطرحها، والتي شملت كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، أو من حيث روح المواطنة التي توجهها عبر الآليات الليبرالية التي يتبناها الحزب كالحرية والديمقراطية والعدالة والحداثة والحكامة والرهان على المقاربة التشاركية المجتمعية .. وإذا تمكن الحزب من الفوز بالأغلبية النسبية التي تمكنه من قيادة الحكومة، وسهر على الالتزام بها، فسيكون بالفعل أول حزب مغربي يترجم توجهاته الليبرالية الإنسانية والديمقراطية الاجتماعية.
ليسمح لنا من صاغوا البرنامج الانتخابي ل. حزب الأصالة والمعاصرة في الحوار التقييمي معهم، انطلاقا من مسودة هذه الالتزامات العشرة (10) ذات الأولوية، التي يوزعونها مع قصاصات مرشحيهم في هذا الاستحقاق البرلماني لسابع اكتوبر الجاري .. ففي الالتزام الثاني مثلا، يتحدث البرنامج الحزبي عن الرفع من وثيرة النمو وتحسين مناخ الأعمال، والتوزيع المنصف للثروة .. فكيف يمكن تحقيق النمو والارتفاع في نسبه دون تحديد القطاعات الإنتاجية والخدماتية، ودون تحديد مصادر التمويل والتشغيل والتسويق والقدرة على التنافسية في الأسواق الخارجية ..؟ وكيف يمكن تحسين مناخ الأعمال الذي تسيطر عليه “الديناصورات”، سواء في القطاع الفلاحي أو الصناعي أو المالي أو التجاري ..؟ وبماذا يمكن تحقيق التوزيع المنصف للثروة في مجتمع يتجاوز فقراؤه 60 %، وتحتكر ثرواته الأقلية المحظوظة التي لا تتجاوز نسبتها 20 %، و ما هي الأنشطة الاقتصادية التي سيكون عليها التركيز للرفع من مستوى التشغيل، وكيف سيكون واقع الدخل والاستهلاك في وضعية اقتصادية تخضع “لمافيا” عمقت الهشاشة والفوارق الاجتماعية، وضعف القوة الشرائية وارتفاع تكلفة المعيشة ..؟
فيما يخص المجال الاجتماعي، نرجو توضيح الالتزام الثالث الذي يتحدث عن عصرنة النظام التعليمي ونجاعة المنظومة التربوية والتكوينية .. ففي أي نظام تعليمي يمكن تحديد العصرنة الذي يتجه نحو إفلاس منظومته وعجزه على تحقيق أهدافه التنموية وتراجعه في الوسط الحضري لفائدة النظام التعليمي الخاص، الذي استكمل مراحله بالتعليم الجامعي، وضعف السياسة التعليمية على مستوى البرامج والمناهج والمقررات، وعلاقته بسوق الشغل .. وما نقوله عن هذا الالتزام الثالث نعممه أيضا عن باقي الالتزامات الاجتماعية، خاصة الالتزام الثامن الذي يتحدث عن توسيع الطبقة الوسطى، وتحسين وضعية الفئات التي تشكل اليوم قاعدة الهرم المجتمعي الذي يعاني من الفقر والإقصاء الاجتماعي وتداعيات تحرير الأسعار وإلغاء صندوق المقاصة، ناهيك عن مشكل التقاعد الذي تصرفت فيه الحكومة عبر التمرير لقانون إصلاحه الذي لم يتم التوافق عليه عبر الحوار الاجتماعي ..؟
لم تضف الالتزامات الأخرى المتعلقة بالحكامة الأمنية وصيانة الحقوق والحريات وتفعيل الأمازيغية وضمان الحقوق الثقافية لمكونات الهوية الوطنية المتعددة أي جديد يمكن الاستئناس به عن ما تطرحه باقي الأحزاب في برامجها الانتخابية، ويبقى الالتزام السادس الذي يتعلق بالتصنيع و رقمنة الحكامة والتشغيل والعدل والبيئة مجرد شعارات انتخابية فضفاضة .. فعن أي تصنيع يتحدث الحزب، وفي أي قطاع إنتاجي وعلى أي توجه اقتصادي سيكون هذا التصنيع في ظل الاختيار الاقتصادي الحر الذي التزمت به جل الحكومات المتعاقبة، خاصة بعد فرض توجهات صندوق النقد الدولي في الثمانينات ..؟ ونعتقد في المستقلة بريس، أن الحزب مطالب بتفعيل الالتزام الأول حتى يكون المجتمع على بينة واضحة من مضمون هذا البرنامج الانتخابي إذا ما حالفه الحظ في هذا الاستحقاق البرلماني لسابع اكتوبر 2016.
ختاما، ننتظر كرأي عام وطني نزول القيادات الحزبية من أبراجها والاقتراب من واقع المواطنين، سواء في الوسط القروي أو الحضري، والإنصات إليهم، والعمل باقتراحاتهم والاستئناس بانتقاداتهم وملاحظاتهم باستمرار، لأن الحوار المفتوح هو الذي يمكن الأحزاب من الارتقاء ببرامجها ومشاريعها وتوجهاتها التنموية .. فهل من التزام حقيقي يفضله الحوار قبل وما بعد الانتخابات ..؟
