من رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان
إلى السيد وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش
– الموضوع : شكاية في شأن التهديد والترهيب والضغط لأداء شهادة الزور لدى المحكمة
لفائدة : المركز الوطني لحقوق الإنسان في شخص ممثله القانوني
لفائدة :
– الحسين إذ سعيد بطاقته الوطنية رقم E735970
– أمينة العمراني بطاقتها الوطنية رقم EE344989
– صاحبنا بشرى بطاقتها الوطنية رقم Y245777
– أنجيمة عبد العلي بطاقتها الوطنية رقم EE224042
– أحمد الوفقاوي بطاقته الوطنية رقم Y210600
– إسفاون يوسف بطاقته الوطنية رقمEE11341
– بن رائس عبد الرحيم بطاقته الوطنية رقمE705273
– مراد أيت واحمان بطاقته الوطنية رقم EE283410
– ياسين بن جموا بطاقته الوطنية رقمEE249163
– نزهة أيت طاطا بطاقتها الوطنية رقم EE344536
– مهدي حسن بطاقته الوطنية رقمPB50862
• ضد السيد . بن زعيطر بوشعيب
عنوانهم جميعا مؤسسة بوشعيب الكائن مقرها 7 درب بايسي حي القصبة مراكش .
السيد وكيل جلالة الملك المحترم
إشارة للموضوع أعلاه، لقد توصل المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بشكاية مشفوعة بطلب مؤازرة من السادة المذكورين أعلاه، مضمنها أنهم يشتغلون مند مدة تتراوح بين 6 و 11 سنة بمؤسسة بوشعيب الكائن مقرها ب 7 درب بايسي حي القصبة بمراكش، و أنهم انخرطوا تحت لواء نقابة العمال وأصبحوا يتعرضون لتشى أنواع التنكيل والتعسفات والضغوطات ، وتفتيش مجموعة من النساء العاملات بطريقة مذلة بكرامتهن من طرف عمال الحراسة، بناء على أوامر المشغل المشتكى به، والأكثر من ذلك أن مشغلهم المشتكى به أعلاه، يضغط عليهم لشهادة الزور لدى المحكمة في مواجهة المستخدمين المطرودين، ويهددهم في حالة رفضهم بتلفيق تهم كيدية وطردهم والزج بهم في السجن، بناء على مجموعة من شهود الزور يعملون بنفس المؤسسة خضعوا له وأصبحوا تحت إمرته .
السيد وكيل جلالة الملك المحترم
إن الأفعال المرتكبة من طرف المشغل، المسمى بوشعيب بن زعيطر معاقب عليها وفقا للقانون الجنائي، حيت يقوم بدفع وتحريض والضغط على العمال بشهادة الزور لدى المحكمة، وخرقا لمدونة الشغل لما يمارس عليهم من تنكيل.
لذا، نلتمس منكم اتخاذ ما ترونه مناسبا في هذه الشكاية.
