بقلم: ذ. عادل فتحي
يعد الخطاب الملكي السامي الأخير، الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، يعد واضحا على اعتبار أنه جاء مكملا و متمما لخطاب عيد العرش، والخطاب الأخير بمناسبة ثورة الملك والشعب لدرجة يصعب وضع قراءة بشأنه، باستثناء الرسائل الغير مباشرة التي تضمنها والتي كانت موجهة لمختلف الهيآت والمؤسسات والمواطنين، وعلى رأسها ضرورة اعتماد التعاون والتضامن بضمير مسؤول و حي لتجاوز جميع المشاكل النفسية التي تعاني منها نسبة كبيرة من المواطنين بسبب الفساد الإداري و غيره، والتي تجعلنا نخشى على مستقبل الأجيال الصاعدة، نظرا لارتباط منظومة حقوق الإنسان بالصحة النفسية والتي ما فتئ يركز عليها عاهل البلاد بشكل غير مباشر وضمني في جل المناسبات، وذالك كمدخل أساسي لبناء مغرب جديد يشكل فعلا قدوة على مستوى حقوق الإنسان والمجالات المرتبطة بها، و جعل تجربة بلدنا تجربة رائدة في العالم العربي والإسلامي وغيره.
فالخطوات الأساسية لتدارك الموقف تكمن في إلزامية التخطيط لعقد جولات على مستوى المدن والبوادي المغربية للتحسيس بأهمية مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية العاشرة بغية التفاعل معها بشكل جدي، بناء على فرق منظمة يتحلى أعضاؤها بالقيم الإنسانية قبل القيم السياسية والقيم الإدارية والقضائية .. علما أن الخطوة الأولى أو المبادرة الأولى التي يتعين اقتباس خريطة الطريق منها بخصوص الجولات السالفة الذكر والتي تتجلى في الزيارة الملكية لبعض الدول بالقارة الإفريقية خدمة للسلم والأمن الدوليين كتحصيل حاصل للتعاون جنوب جنوب.
