أخبارمنبر حر

التطبيع مقابل الصحراء .. المفتاح الخاطئ لربح “رهان الوحدة الترابية”

*عبد العزيز السلامي

بين الفينة والأخرى، تطالعنا بعض الأصوات النشاز، والتي تعوزها أي امتدادات وسط النخبة والجمهور، تدعو إلى الرفع من وتيرة التطبيع مع الكيان الصهيوني، بمبرر أن المغرب له قضية حساسة وهي قضية الصsellamiحراء المغربية.

وتنطلق هذه الطروحات- والتي كانت آخرها الزيارة التي قام بها بعض المتحدرين من الأقاليم الصحراوية إلى الكيان الصهيوني، وسبقتها الخرجات الإعلامية لأحد منظري التطبيع، عبد الله الفرياضي-، من فهمها الخاطئ لموقع شعبنا في النزاع المفتعل، وتنظر إلى كون المغرب يعاني مركب نقص إثر هذا الملف، في حين أن الأمر يتعلق بقضية تحررية بالنسبة للشعب المغربي، وملجأ الشعوب في الحد من الأطماع التوسعية هو النضال بكافة الأشكال إلا التسول والاستجداء.

ولربح رهان الوحدة الترابية، لايزال الشعب المغربي مناضلا من أجل تلك الغاية، بالرغم من تهميش السياسة الرسمية للدولة، كل القوى الحية والنخب الصحراوية التي لاتدور في فلك التماهي مع الخطاب الرسمي.

وإذا كان من المستساغ أن تلجأ أي منظمة أو كيان إلى حلول مرحلية، وهذه الحلول ليست محرمة في أبجديات الصراع السياسي أو حتى العسكري، وهي أكثر من ذلك تتم دائما على حساب المضطر يقدم في إطارها تنازلات هامة، ولكن لاتعني أن يلجأ بعض مجانين التاريخ إلى البحث عن المفاتيح الخاطئة لقضايا الشعوب.

فإذا كانت الدبلوماسية المغربية الرسمية قائمة على الاستجداء والتسول، وتواجه مركبات نقص أمام المنتظم الدولي، بخصوص وضعية الديمقراطية وحقوق الإنسان، نجد بعض النشطاء المنتسبين للحركة الجمعوية، يقترحون دبلوماسية لاتخرج عن هذا السياق والخضوع لابتزاز لوبيات احترفت التأثير في المسار الدبلوماسي أمميا وإقليميا والارتماء في أحضان الأقوياء، فقط لأنهم أقوياء، لايسوغ الارتماء في أحضان النازية مثلا غير المأسوف على رحيلها.

صحيح، أن تفحص عابر لموازين القوى يفيد أن الصهيونية تتمتع بقوة، وإن كانت منهكة معنويا، وتتمتع بقدرات كبيرة، عسكريا وإعلاميا، لكنها حركة عنصرية بوجه ديني (شعب الله المختار) ووجه استعماري بغيض تربى وترعرع إبان موجه الاستعمار الإسكاني، قام بتشريد شعب وإبادته والاستيطان مكانه وقضم أراضي جديدة من دول مجاورة ولايستنجد بالظالم إلا الجبناء.

*رئيس تحرير موقع الجمهور

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق