كما سبقت الإشارة إلى ذلك في الرسالة المفتوحة التي وجهها السيد لحسن ايت المجدوب، بعدما أوصدت جميع الأبواب في وجهه، عبر جريدة المستقلة بريس، http://www.almostaquilla-press.com/articles/14557 يطلب من خلالها تدخل السيد وزير الداخلية من أجل إحقاق الحق وإعادته إلى أهله، وذلك في موضوع أرضه التي اشتراها بموجب رسم الشراء المسجل بمذكرة الحفظ للعدلين محمد كشة وبنسالم بوزيان رقم 8 الشهادة رقم 38 وصل رقم 25 عدد 643584، والتي انتزعت منه منذ سنة 2012 من طرف مجموعة من الأشخاص من ذوي السلطة، بدعوى وقوع اختيار (عمة جلالة الملك) عليها لاتخاذها محمية لتربية الحمام وفضاء لممارسة رياضة القنص.
اليوم بعد رحيل المشمولة بعفو اللـه (عمة جلالة الملك) إلى جوار ربها، يتساءل السيد ايت المجدوب بحرقة ومرارة عن السبب الذي لا زال واقفا في وجهه، ويمنعه من استرجاع أرضه التي هي مورد رزقه ورزق أبنائه ومرعى لماشيته التي عليها المعول لإعالة أسرته، وذلك ضدا في منطوق الفصل 35 من دستور المملكة الجاري به العمل حاليا، الفعل الذي يعد شططا في استغلال مواقع النفوذ والمركز الذي يعاقب عليه القانون، حسب ما جاء في الفصل 36 من دستور 2011.
وإذ يذكر المعني بالأمر الذي لم يجد طيلة مدة الاستيلاء على أرضه أي مخاطب يلجأ إليه، إذ يذكر بهذه النازلة، فإنه يرفع اليوم صوته عاليا ضد الظلم الذي مسه، ويسائل في نفس الوقت الجهات المختصة المفترض فيها السهر على إنفاذ القانون والتدخل لحماية المواطنين وممتلكاتهم، عن من يمكنه كتابة نهاية لفصول هذه المسرحية التي شخصها -حسب قوله- رجال السلطة ومسؤولين آخرين على خشبة دولة الحق والقانون، ويطالبها (الجهات المختصة) بالنظر في أمر قضيته وإيلائها الاهتمام اللازم والعمل على إيجاد الحل المناسب من أجل تمكينه من إعادة أرضه التي هي ملكا خالصا له ولأبنائه.
