دفعت حالة التهميش والإقصاء التي تعرفها الصحافة المستقلة في الوطن على العموم، و في الأقاليم الجنوبية على وجه الخصوص، مكتب الفرع الجهوي للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة بجهة العيون الساقية الحمراء بوجدور إلى الخروج ببيان نبه من خلاله إلى المشاكل والمعيقات التي قد تنجم عن إجراءات قانون الصحافة والنشر ، المزمع تنزيله شهر غشت القادم، الذي سبق للأمانة العامة للنقابة أن نبهت إليه بدورها من خلال مذكرتها الجوابية على مشاريع القوانين، أثناء صياغتها قبل تقديمها إلى البرلمان قصد المصادقة عليها.

كما شدد المكتب على ضرورة تبسيط الإجراءات من أجل تكافؤ الفرص بين المهنيين وتمكينهم من الحقوق على قدم المساواة، وهذا نص بيان المكتب الجهوي:

يتجه المغرب في شهر غشت القادم إلى تنزيل وإعمال قانون الصحافة والنشر رقم 88.13، مما سيترتب عنه جملة من المشاكل والصعوبات، للعاملين بالقطاع، قد تعصف بحقوقهم ومكتسباتهم، وسبق للفرع الجهوي للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة بالعيون أن أعرب منذ الوهلة الأولى عن تحفظاته وملاحظاته، تماشيا مع المواقف التي أبدتها الأمانة العامة للنقابة أثناء الإعداد لمشروع القانون.

كما عبر الفرع الجهوي مرارا عن قلقه وتخوفه من تبعات تطبيقه الذي لا يراعي حماية وتحصين حقوق ومكتسبات الفاعلين، ويركز على الإجراءات الزجرية بدل التحفيز والدعم، وذلك كله في غياب مقاربة تشاركية.

ويرى المكتب الجهوي للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن التوجه المعتمد على تنظيم مهرجانات ذات طابع احتفالي قد فوت الفرصة على وضع تصور مشترك وصياغة إستراتيجية مستقبلية لتكوين الفاعلين وتأهيل القطاع بالجهة .. وهذا ما تم لمسه بشكل جلي في الإعداد والتنظيم لبرنامج التكوين الصحفي والتأهيل الإعلامي 2017- 2020 المزمع تنظيمه بمدينة العيون.

وبناء عليه، يعلن المكتب الجهوي للرأي العام ما يلي:

– تسجيل غياب إستراتيجية واضحة المعالم لتأهيل القطاع.

– غياب معايير شفافة وواضحة لتمويل ودعم أنشطة ذات صلة بالإعلام.

– انعدام الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص للحصول على الدعم العمومي والبطاقة المهنية.

– الارتجالية وغياب التصور في تدبير القطاع بالجهة.

– شح المعلومة وغياب التواصل بشكل مؤسساتي.

– الإجهاز على المقاولة المهنية من خلال فسح المجال أمام هيمنة لوبيات المال والسياسة في قطاع الإعلام.

وأمام هذا الوضع المقلق، فإن المكتب الجهوي يطالب بوضع إستراتيجية عادلة،  منصفة وشفافة بخصوص:

– الحصول على البطاقة المهنية
– الحق في الوصول للمعلومة
– الحصول على الدعم العمومي
– الحق في التكوين والتأهيل
– التمكين من المشاركة في الملتقيات الجهوية والوطنية والدولية.