عبد الصمد لفضالي

إدراكا بخطورة الفساد، فقد تم في الصين عرض مسؤولين جدد صحبة أزواجهم و أبنائهم على مسؤولين سابقين يقبعون في السجون الصينية بسبب الفساد، مع ترك الفرصة لهم للتحدث مع هؤلاء السجناء بهدف أخذ العبرة

إن النزاهة في تحمل المسؤولية و الإخلاص في العمل واجب وطني بالنسبة لجميع الأمم التي بلغت من التقدم عتيا، و بالنسبة للمجتمعات الإسلامية، فإن النزاهة و الإخلاص في العمل هو بالدرجة الأولى واجب ديني و أخلاقي، لكن مع الأسف فإن معظم المجتمعات الإسلامية لم يعد لمسؤوليها أي صلة مع هذه المبادئ، وأضحى ” العمل ” لديهم وسيلة للاغتناء القذر و الاسترزاق، مما تسبب في تقهقر هذه المجتمعات، ومنح الفرصة للمتحاملين على الإسلام لاتهامه بالرجعية و الظلامية، في حين أن السبب يكمن في ابتعاد هذه المجتمعات المتخلفة عن العدل الذي هو من أهم ركائز التعامل في الإسلام .. فحينما يفقد المسؤولون الوازع الأخلاقي و الإنساني و يصبحوا ” روبوطات ” لنهب المال العام، و استغلال مناصبهم و صلاحياتهم للاستغناء على حساب مصالح البلاد و العباد، فإن الوسيلة الوحيدة لإصلاح ما يمكن إصلاحه قبل فوات الآوان، هو ريط المسؤولية بالمحاسبة و المتابعة القضائية، و تفعيل مبدأ ” من أين لك هذا ..؟” بدل ” سياسة عفا الله عما سلف ” التي تبناها رئيس الحكومة السابق السيد عبد الإله بنكيران بدون تفويض من الله، و الله سبحانه و تعالى منزه عما يصفون

أما ما يتعلق بالسياسة و الأحزاب ” السياسية ” فإن مسؤولي 99 % منها يعيثون فسادا إقليميا و جهويا و وطنيا، بتبنيهم للريع السياسي و تزكية ” الأعيان ” و أصحاب النفوذ المالي و العائلي و الحثالى والكراكيز الذين يرقصون بأردافهم على شرفهم، و ذلك على حساب الكفاءات لتأطير المجتمع المدني وتوعيته، وعدم استغلال فقره و جهله في الفساد الانتخابي، و في إطار الانتخابات لا أدري كيف يشعر ذلك الصنف من ” البرلمانيين ” الذين يعرفون جيدا بأنهم وصلوا إلى قبة البرلمان عبر الزور و التزوير أو شراء الذمم و رمي العار، و يتقاضون الآن تقاعدا من المال العام بغير وجه حق ..؟ يجب الحد من أطماع ” مستثمري ” الانتخابات، بتقليص عدد البرلمانيين و المستشارين إلى أقل من النصف، من أجل الاستغناء عن ” أصحاب الشكارة ” وقناصي الأجر، و إسقاط تقاعد البرلمانيين بدون استثناء، باعتبار أن صفة البرلماني هي انتداب و ليست بوظيفة عمومية تخضع لقوانين التوظيف و التقاعد 

إن بارونات و مسؤولي الفساد من محترفي ” تخراج العينين ” بدون حياء، هم أقل دناءة من ممتهني القوادة و العهارة، و أشد فتكا بالمجتمع من بائعي الخمور و مروجي المخدرات، لأن هذه الظواهر الدنيئة لن يبق لها أثر مع تطهير المجتمع من الفساد، يجب تصنيف المفسدين كأعداء للشعب و متابعتهم و محاكمتهم قانونيا، حتى يسترجع المواطن ثقته في المؤسسات الإدارية و الهيئات السياسية