توصلت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بجهة طنجة تطوان الحسيمة نبأ اعتقال المسمى ” محمد الكواز” المنعش العقاري بمدينة تطوان في قضية باتت تعرف بملف “الكواز” والتي تطرقت إليها وسائل الإعلام، المتعلقة بالنصب والاحتيال، حيث تعود فصول القضية إلى صيف سنة 2015، عندما وجد أكثر من 150 شخصا نفسه ضحية للنصب والاحتيال من طرف المنعش العقاري“محمد الكواز” بعدما قاموا باقتناء شقق من هذا الأخير بواد المالح بمدينة مارتيل، طبقا للمساطر الجاري بها العمل في هذا المجال، سواء بواسطة إبرام عقود بمكاتب الموثقين المتواجدين بتطوان، أو إنجاز عقود عدلية، أو عقود مصادق عليها لدى السلطات المحلية .. يجد المشترون أنفسهم أمام ملاك آخرين لشققهم، وصل في بعض الحالات إلى أكثر من مالكين اثنين للشقة.

وللوصول إلى الحقيقة وإبلاغها للرأي العام من ضحايا وسلطات وإعلام مهتم، توضح الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بجهة طنجة تطوان الحسيمة مايلي:

إن محمد الكواز سبق له ان ربط اتصالاته بمجموعة من ضحاياه قصد تسوية النزاع بينهما والتنازل عن شكاياتهم، وهذا دليل على نيته في حل كل المشاكل إلا أن السلطات الأمنية لم تمهله الوقت لتصفية نزاعه القضائي، وعملت على تطبيق القانون وتم اعتقاله.

يذكر أن “الكواز” ضحية موثق معروف في تطوان وعدول وبعض المنعشين العقاريين متهمين في قضية النصب التي تعرض لها بعض المواطنين في نفس القضية، ومتهم رئيسي في ذات الملف ف”الكواز” هو الآن معتقل .. لكن، السؤال المطروح أين هم أفراد العصابة ..؟ هل هم خارج إطار القانون ..؟ هل لهم حصانة أو حماية توفر لهم الانفلات من المسائلة ..؟

هل ” محمد الكواز” لوحده عصابة إجرامية ..؟ وهل كون العصابة من نفسه ولنفس..؟

تؤكد الشبكة على أن بعض العدول والموثقين كانت لهم يد في تسهيل مهمة عملية النصب والاحتيال، وذلك باستقبال الضحايا في مكاتبهم وإيهامهم بأنهم يقومون بإبرام عقود موثقة لها قيمة قانونية وحجية لحماية حقوق الأشخاص، بحيث أن أغلب العقود المبرمة بمكاتب العديد من الموثقين كانت أشبه بالعقود التي يحررها الكاتب العمومي بالمداشر القروية والأسواق الأسبوعية.

مطالبة الشبكة المغربية باعتقال باقي الشركاء المتهمين في قضايا مافيا العقار “الكواز”
تتساءل الشبكة :

لماذا لم تعتقل النيابة العامة هذه العناصر رغم علمها ويقينها بأن عناصرها خارج السجن وهم من يتوفرون على أموال الضحايا أما “الكواز” المعتقل فهو مفلس من الأموال ومن العقارات.

توضح الشبكة أن بعض الأطراف تباشر اتصالاتها مع عناصر العصابة الإجرامية داخل السجن من أجل محاولة منهم الاتفاق والتفاوض مع “الكواز” على إتمام الخطط بهدف الإفلات من العقاب والمتابعة القضائية

النداء موجه إلى السيد الوكيل العام المحترم باستئنافية تطوان :
الضحايا يناشدونكم سيدي الوكيل العام بان تكونوا بالمرصاد لمن خولت له نفسه سرقة أموال المواطنين وطعن الوطن من الخلف، تنفيذا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصا وأن هذا الملف أزكم رائحة أنوف ساكنة تطوان والجالية المغربية المقيمة بالمهجر وأفراد العصابة الحقيقيون مايزالون أحرارا.