قد يكون رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني غير مطالب بأكثر مما قدمه في برنامج حكومته وأغلبيته، ومن أن الكرة في ملعب المعارضة أيضا، التي يجب أن تعبر وتترجم ما سطرته في معارضتها للبرنامج الحكومي، وإن كانت المسؤولية تتحملها الأغلبية الحكومية التي تدير الشأن العام، وتمتلك سلطة اتخاذ القرارات الكفيلة بالاستجابة لانتظارات المواطنين التي تفاقمت في ظل المبادرات الحكومية الفعالة والمنتجة للسياسات العمومية المطلوبة في قطاعات التشغيل والصحة والتعليم والسكنى، باعتبارها القطاعات ذات الأولوية في ترجمة البرنامج الحكومي.
لن نتجاهل باقي الملفات الساخنة الأخرى المرتبطة بالقضية الوطنية، في ظل تحركات خصومنا على حدود صحرائنا المسترجعة، وما تتطلبه هذه القضية من ارتفاع مستوى التعبئة والاستعداد لمواجهة جميع المستجدات السياسية والأمنية والعسكرية في المنطقة، ورفع مستوى التحدي المضاد لجميع الخطوات التي يحاول خصومنا القيام بها لإفشال كل الجهود التي تبذل لصيانة وحدة واستقلال الوطن، بما في ذلك رفع حرارة التعبئة المجتمعية من قبل كافة القوى السياسية والنقابية والمدنية لدعم مجهود الدولة في هذا المضمار، الذي يجب أن يظل فيه ميزان القوى لصالح المقترحات والحلول التي يقدمها المغرب لتعزيز عدالة وصلابة الموقف الوطني باستمرار.
إن حكومة سعد الدين العثماني، التي ولدت بعد “البلوكاج” الذي واجهه رئيسها السابق عبد الإله بن كيران، يقتضي من البطانة التي تحيط برئيس الحكومة الحالي، رفع الإنتاجية والفعالية في العمل الحكومي في جميع مجالاته بالتعاون مع من يحيطون بالوزراء، حتى يحصل التفاعل والتكامل في الإجراءات والتدابير التي من شأنها الرفع من المردودية والتخليق الذي أصبح العمل الحكومي مطلوبا منه، حتى يكون قادرا على مواجهة نبض الشارع، كما يظهر اتجاه الحراكات الاجتماعية التي أصبحت تطالب بالأرقى والأسلم في الأداء الحكومي في جميع المجالات.
إننا في المستقلة بريس، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، حينما نطرح محدودية تعاطي حكومة العثماني مع الملفات الساخنة لا نقصد التقليل من التحركات الإيجابية التي يحاول رئيس الحكومة ترجمتها في تعاطيه مع الملفات الساحنة، و لا نبحث عن الطرح السوداوي من منظورنا للعمل الحكومي الذي يمكن أن يقدم الأفضل، إذا ما كان ينصت لمشروعية المطالب التي ترفع في الحراكات الجماهيرية، وفي جميع القطاعات التي توجد تحت مسؤولية الفريق الحكومي، الذي يجب أن يعمل على الرفع من أدائه حتى يتمكن رئيس الحكومة من إقناع المعارضة ومن ورائها الرأي العام الوطني بوجاهة السياسات العمومية التي يتخذها في جميع المجالات .. علما، أننا نمارس المعارضة النقدية المتجاوزة للرؤيا المجتمعية السلبية التي يمارسها من يريدون استغلالها للابتزاز، كما يبدو في خطاباتهم التي تستعمل لغة المعارضة القذرة التي انكشفت دعارتها في أكثر من مجال.
