على إثر قرار المغرب، القاضي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، على خلفية صلة حزب الله اللبناني ـــ المدعوم من قبل النظام الإيراني ــ بجبهة البوليساريو؛ وما يقدمانه من دعم مالي ولوجستي وعسكري للانفاصلين.

وحيث أن تصرفا من هذا القبيل، يشكل تهديدا صريحا لأمن واستقرار المملكة المغربية؛ بل وخرقا لكل المواثيق الدولية، خاصة تلك التي تهم حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول؛ إلى جانب كون هذا التصرف، يمس مباشرة مبدأ “الوحدة الترابية”.

وحيث أن قطع المغرب لعلاقاته الدبلوماسية مع إيران، جاء منسجما مع دستور المملكة، خاصة الجملة الأولى من الفقرة الثانية، من تصدير دستور 2011، التي تنطق صراحة على أن “المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية…”.

وحيث أن القانون الأساسي، للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، خاصة في الفقرة الرابعة من مادته 3 المتعلقة بالأهداف، ينص على ما يلي: ” الدفاع عن مبدأ “الوحدة الوطنية”، وتبني مقترح “الحكم الذاتي” في إطار السيادة المغربية، بناء على مرتكزات “الجهوية المتقدمة”؛ والعمل على التعريف بالقضية الوطنية، في مختلف المحافل الدولية، وخاصة الحقوقية منها؛ مع حشد الدعم الإفريقي والدولي في هذا الشأن؛ فإن المنتدى الوطني لحقوق الإنسان :
1/ يعتبر “الوحدة الترابية”، خطا أحمرا، ومسألة مصيرية، لا يمكن المساس بها، وبالتالي لن نسمح لأي كان، وكيف ما كان، أن يمس بها، أو يقفز عليها، أو يتجاهله؛
2/ يشيد بكل وطنية، بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة إيران، دفاعا عن السيادة الوطنية؛
3/ يدعو جميع المسؤولين المغاربة، في الداخل والخارج، على حد سواء، ومهما اختلفت درجة مسؤولياتهم، إلى التفاني في عملهم، خدمة للصالح العام، والإصغاء إلى نبض الشارع، والإصغاء لكل المواطنين، قضاء لمصالحهم، تمشيا مع التعليمات الملكية السامية، وخطب جلالته القيمة؛ إيمانا منا بأن تخليق الحياة ــ بكل مشاربها ــ على المستوى الوطني، إلى جانب تفعيل مبادئ من قبيل: “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، و”الشفافية”، و”الحكامة الجيدة”، و”النزاهة”، و”الوضوح”، و”العدالة الاجتماعية”، و”تكافئ الفرص”، و”المساواة”، و”نشر ثقافة حقوق الإنسان”، بما في ذلك الحق في التعيلم، والحق في الصحة ، والحق في السكن.. إلخ، تبقى السبيل الأنجع لتقوية الجبة الوطنية، وتهييئها للتشبت بقيم المواطنة، والوقوف صفا واحدا ضد كل مناورات أعداء الوحدة الترابية، والاستعداد لكل الاحتمالات والتقلبات الناجمة عن مزاجية العلاقات الدولية، ومنطق المصالح، الذي يحكم علاقات الدول فيما بينها؛
4/ يعلن للمنتظم الدولي، أننا في المنتدى الوطني لحقوق الإنسان ـــ ونحن نعكس نبض الشارع المغربي ـــ ندعو المنتظم الدولي، وكل الهيئات الدولية، التي لها صلة من قريب أو من بعيد، بالنزاع المفتعل، أن المغاربة مستعدون للتضحية بالغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على وحدتنا الترابية، وأننا لن نقبل بأي تعامل مع قضيتنا المشروعة، خارج “الحكم الذاتي”، تحت السيادة المغربية؛
5/ يثير انتباه كل مكونات الشعب المغربي، إلى أن خطر أعداء وحدتنا الترابية، لن يهدأ لهم بال، إلا بإثارة الفوضى، داخل هذا البلد الأمين؛ مما يقتضي منا مزيدا من اليقظة، وتوخي الحيطة والحذر، والالتفاف حول ملكيتنا العريقة، لما عليها من إجماع لكل القوى الحية بالمغرب؛
الدار البيضاء في : 03 ماي 2018

عن المكتب التنفيذي
رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان د. محمد أنين