خــدمـــة إعلامـية

* محمد القاضي

غريب جدا أن يتعرض الوطنيون والغيورون على هذا الوطن إلى تنفيرهم من وطنهم الحبيب، وغريب جدا أن يقوم بعض المسؤولين بمحاربة من يفكر في خلق الثروة وفرص الشغل للشباب، ومن الخزي والعار أن يتعرض مغاربة المهجر الذين يفكرون في العودة لبلدهم قصد استثمار أموالهم في أرض الوطن، إلى شبهات الابتزاز والتنفير والمراوغة والتحايل، ومن ثمة إفشال مشاريعهم الاستثمارية وضياع مئات فرص الشغل التي يعد شباب المغرب في أمس الحاجة إليها .. ندرج في هذا السياق، حالة حية من العشرات من الحالات، لمغاربة العالم الذين هاجروا وطنهم وتحملوا عناء الغربة من أجل أن يجمعوا بعض المال وجلبه للمغرب بهدف خلق مشاريع استثمارية تحمل معها المئات من فرص الشغل للشباب العاطل .. وهي حالة مستثمرة مغربية مهاجرة بالديار الألمانية (ل.ك)، تجشمت عناء الغربة وتحملت الكثير من المتاعب في الجد والعمل، ولما قررت العودة إلى المغرب لتوظيف أموالها في مشروع استثماري فريد من نوعه وصديق للبيئة بمدينة الخميسات، وهي كلها أمل وحماس وتفاؤل، اعتقادا منها أنها سترد الجميل لبلدتها و وطنها وخلق العشرات من فرص الشغل لشباب مدينتها، غير أن ما تعرضت له من تجاهل وتماطل وشبهة ابتزاز لم يكن يخطر على بالها إطلاقا، والسبب هو تواطؤ نخبة فاسدة مع مسؤولين تهمين عليهم أنانية مصالحهم الصغيرة .

حكايتها ابتدأت يوم سمعت خطابا ملكيا يدعو للتحفيز على استثمار واستغلال إمكانات المغرب من موارد الطاقات المتجددة في إطار إستراتيجية النجاعة الطاقية التي تخطوها البلاد من أجل تعبئة الموارد المائية وتلبية الحاجيات الطاقية لتقليص التبعية للخارج .. أعجبت بمحتوى الخطاب الملكي كونه يستشعر أهمية الطاقات المتجددة ويدعو للاستثمار فيها، الشيء الذي يتوافق مع طبيعة عمل شركة زوجها الألماني في تجارة المعدات والأجهزة على الصعيد العالمي، و مع تطلعاتها للمساهمة في بناء جسر نافع يصل بين بلدتها بالمغرب وأوروبا في إطار سياسة الانفتاح الاقتصادي الحكيمة لجلالته في مجال الطاقات المتجددة .. وفي هذا الإطار، تقدمت في نونبر 2015 بكل أمل إلى عمالة إقليم الخميسات بطلب إنشاء استثمار سياحي ايكولوجي بأرضها المطلة على ضاية الرومي بمدينة الخميسات، على شكل منتجع يتكون كله من أبنية خشبية محصنة مستوردة من الخارج، تتوفر على كل المعايير الايكولوجية لحماية البيئة ولاقتصاد الطاقة، بالإضافة إلى مسبح بيولوجي ومرافق ترفيهية أخرى صديقة للبيئة، بتمويل كامل يغطي قيمة الاستثمار الإجمالية دون قروض التي تناهز 12.000.000 درهم.

استقبلها آنذاك السيد الكاتب العام السابق للعمالة الذي أرسلها بدوره إلى السيدة مديرة مركز الاستثمار بالرباط التي أعجبت بفكرة الاستثمار و وعدتها بالقيام بمسطرة الاستثناء في حق مشروعها كونه منتجع سياحي فريد من نوعه يتناسب مع طبيعة المحمية الطبيعية ببنائه الخشبي وبأسلوبه البيوإيكولوجي الصديق للبيئة .. لكن، للأسف، ومنذ إيداع هذا الملف بهذه المديرية ولأكثر من سنتين لم تتلق صاحبته أي إشعار رسمي أو رسالة بريدية أو إلكترونية بخصوصه، رغم مراسلاتها العديدة لهم، حيث كانت دوما تستقل الطائرة وتتردد شخصيا على هذا المركز لتتبع مشروعها بالمركز الجهوي للاستثمار بالرباط التي لم تمل مديرته من أسلوب المماطة والمراوغة والتحايل على القانون كلما حلت السيدة المستثمرة ضيفا عندها بالإدارة، وإطرابها في كل مرة بالوعود والتسويفات الشفهية، الشيء الذي أبان مرارا على اختلالات وتصرفات شاذة خارجة عن الإطار القانوني للمركز الذي ظل يتحايل عليها لأكثر من سنتين ويرفض اتصالا رسميا معها بالرسائل أو البريد الإلكتروني الذي يتداوله العالم أجمع في عصر العولمة والانفتاح الاقتصادي لاختصار المسافات على المستثمرين وتسهيل إجراءاتهم الإدارية، فوعود هذه المديرة الوهمية “أي الوعود” وتأخرها اللامتناهي في الإدلاء بقرار بشان هذا الاستثمار جعل صاحبة المشروع بين المطرقة والسندان، إذ اظطرت لشراء مزيد من الأرض لضبط مساحة المشروع قبل غلائها وقبل استيفاء مدة الوعود بالبيع لمدة سنة التي وجب الإدلاء بها يوم انعقاد اللجنة المشتركة لدراسة طلب الاستثناء في ماي 2017، إضافة إلى خسارات مالية أخرى و تبعات غير محمودة مع شركاء و أرباب عمل، الشيء الذي ألحق أضرارا مادية ومعنوية ونفسية بحياتها وحياة زوجها الذي فقد هو الأخر الثقة تماما في جدية الإدارة المغربية ومصداقيتها.

إن هذه المستثمرة كمهاجرة مقيمة بالخارج، وكأم لطفلتين عانت في تنقلاتها الأمرين، بين المغرب وألمانيا، واصطدمت بأقصى أنواع وإشكال التحايل والتماطل الإداري، إذ صارت ككرة الطاولة تترامى شخصيا بين مكاتب المسؤولين بين الرباط والخميسات، وتسال باستعطاف هنا وهناك عن رقم الملف الذي لم تحصل عليه لتعسف هذه الإدارة، ولا عن الأسباب الحقيقية للتأخير في اتخاذ قرار في شانه، لتصادف كل أنواع التحايل والضبابية والغموض و تكتشفت أنهم يشتغلون معا لاستنزاف أموالها و وقتها وطاقتها كي تتخلى عن أهدافها وتعود من حيث أتت، لكنها رغم قلة حيلتها أمام نزق المسؤولين واحترافهم في قلب الحقائق باسم القانون، لازالت تكافح باستماتة حتى اليوم، لأنها تؤمن بالقضاء المغربي وبحقها الشرعي في استثمار أموالها على أرضها مادامت طبيعة المشروع لا تتنافى مع قانون تصميم التهيئة في مبدأ الحفاظ على البيئية كونه مشروع يأتي بطرق متقدمة عالمية تحافظ على البيئة وتحميها بتقنيات وبدائل ايكولوجية عالية الدقة تجعل منه مشروعا فريدا من نوعه، من شانه أن يكون أيقونة الخميسات الايكولوجية لاستقطاب العديد من السياح في إطار السياحة القروية لخلق رواج اقتصادي وإنعاش فرص الشغل في منطقة إستراتيجية تقع بين كبريات المدن حباها الله بمتنفس خلاب كضاية الرومي، ومع ذلك تعاني ركودا اقتصاديا وتنمويا مزريا، فهذه المدينة المنكوبة جثمت على أنفاسها نخبة فاسدة من خارجها لازالت تفرض وصايتها المفرطة على أراضي المواطنين باسم قوانين من صنيعها، أنجزتها خلسة على مقاس أشخاص ذوي نفوذ رفع عنهم القلم واستحوذوا على مجال البحيرة ليجهضوا بذلك كل محاولة استثمار سليمة تنافسهم باستحقاق في خدمة البحيرة و الصالح العام، دون أن يأخذوا بعين الاعتبار الكارثة التنموية بهذه المدينة المنكوبة و تزايدها الديموغرافي المهول، ومتطلبات المجتمع المدني وتطلعات الساكنة في تحقيق فرص الشغل وخلق الثروة وتحقيق سبل التنمية و العيش الكريم.

إن هذه المواطنة حوصرت وحوربت في الواقع بشتى الوسائل من مسؤولين كان يفترض فيهم أن يقدموا لها يد العون والمساعدة والتسهيل .. تلذذوا في تعذيبها النفسي والمادي والمعنوي، لأنهم اشتموا رائحة مستثمرة مغربية متزوجة من ألماني ولم يخجلوا من بيع عزتهم و وطنيتهم مقابل إشباع أنانية مصالحهم الضيقة على حساب مهاجرة افتقدت الوطن وقررت أن تعود إليه بكل ما تملك، فسلبوها الأرض والوطن وأعز ماتملك.

إننا نناشد أعلى سلطة في البلاد وكل حر من أحرار المجتمع المدني والقوى الحية بالبلاد لمساندتها في محنتها، لأنه ليس لها من ذنب لتعاني وأسرتها أسوأ العذاب ثلاث سنوات في حياتها، سوى أنها لبت نداءات الاستثمار في الوطن الأم، وأتت بكل ما تملك من خبرات وأموال لترد الجميل لبلدتها التي أنجبتها، فتم التكالب عليها وغرز النذوب في أعماقها ليجعلها دوما تتذكر بان الحنين إلى الوطن يمكن أن يكون نقمة على المخلصين في حبه.

المركز المتوسطي لحقوق الإنسان، يعبر عن تضامنه المطلق واللامشروط مع هذه السيدة الغيورة على وطنها ويطالب الجهات المختصة بضرورة العمل على فتح تحقيق في الموضوع، ومساءلة كل من ثبت تورطه في التلاعب بمصالح هذه المستثمرة .. كما يعلن المركز المتوسطي لحقوق الإنسان عن مؤازرته اللامشروطة لهذه السيدة من خلال اللجوء إلى كل الآليات القانونية المتاحة، حيث قام بمراسلة كل من رئيس مجلس النواب و وزير الداخلية ورئيس مجلس جهة الرباط سلا زعير القنيطرة و وزير السياحة ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والأمين العام للجالية المغربية المقيمة بالخارج .. كما أنه عازم على المضي قدما في سبيل مناصرة هذه السيدة في استرجاع حقوقها.

* رئيس المركز المتوسطي لحقوق الإنسان