بواسطة / محمد شجيع
أنا المسمى البوهي محمد من مواليد 29 / 03 / 1983 بمريرت – خنيفرة، كنت منخرطا بإحدى الجمعيات المعنية بالقنص البري، الكائن مقرها بجماعة وقيادة الحمام – خنيفرة، أمارس هوايتي المفضلة كقناص و عضو في الجمعية السالفة الذكر وفقا لما ينص عليه القانون، وخلال اجتماع عادي طالبت رئيس الجمعية السالفة الذكر بصفتي عضوا بالإطلاع على التقرير المالي و الأدبي للجمعية لإبداء بعض الملاحظات، وهو الأمر الذي لم يستسغه رئيس الجمعية فقام باستدعاء أعضاء المكتب بشكل مستعجل ليعقد معهم لقاء خاصا و طالبهم من خلاله بإسقاط العضوية عني .. موضحا لهم أنني فاقد للأهلية بخصوص حمل السلاح الظاهر، و طعن في شرفي.
في هذا الشأن، تقدمت بشكاية إلى المحكمة المركزية بمريرت .. لكن، مصيرها كان الحفظ بدون أي سبب وجيه لأتقدم بشكاية مماثلة إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة و أعطي الأمر بإخراج الشكاية من الحفظ و فتح تحقيق في الموضوع، وهذه المرة تتدخل جهات نافذة لطمس معالم القضية، وتجدر الإشارة إلى أن شخصا مجهولا تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، مفادها أن أحد الأشخاص المتواجدين بقبيلة أيت عثمان – جماعة وقيادة الحمام – خنيفرة يقوم بإعادة تركيب و صنع البنادق، مما أدى إلى فتح تحقيق في الموضوع ليتدخل رئيس الجمعية ليدلي لأعضاء المكتب و المنخرطين بتصريح مفاده بأنني أنا صاحب الشكاية المجهولة، و بمباركة من إبن شيخ القبيلة السالفة الذكر مستغلا نفوذ والده الذي استدعى بدوره جميع المنخرطين بالجمعية و القناصين، وذلك لغرض توقيع عريضة ضدي، مفادها أنني أحمق وفاقد للأهلية و ليس لي الحق في حمل السلاح الظاهر، كما وصفت بأنني مرتزق بحكم انتمائي لقبيلة أيت بوهو بالأقاليم الصحراوية.
و أمام هذا الوضع، فوجئت برئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة إقليم خنيفرة يقوم باستدعائي مطالبا مني أن أعيد السلاح (البندقية) و إرجاع رخصة حمل هذه الأخيرة إلى مصالح العمالة، وأن ليس لي الحق في الحصول على رخصة حمل السلاح من جديد، ولما عدت أدراجي من المصالح المعنية، وفي طريقي فوجئت من جديد بإبن شيخ قبيلة أيت عثمان – جماعة وقيادة الحمام – خنيفرة يعترض سبيلي و عرضني للعنف اللفظي و الجسدي، الذي على إثره تسلمت شهادة طبية تثبت مدة العجز في 21 يوما قابلة للتجديد.
من جديد تقدمت بشكاية في الموضوع أمام المحكمة المركزية بمريرت، نظرا لخطورة الاعتداء ليكون مصيرها الحفظ بدون أي سبب وجيه، وطرقت جميع الأبواب وتقدمت بالعديد من الشكايات لمصالح وزارة الداخلية و وزارة العدل و الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة و كذا الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، و وسيط المملكة و المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعامل صاحب الجلالة على عمالة إقليم خنيفرة لاسترجاع حقوقي كمواطن مغربي حرم من ممارسة هوايته كقناص ومنخرط في جمعية، لكن دون جدوى، بحيث وجدت كل الأبواب موصدة في وجهي، و وجدتني أنفخ في رماد .. ولما ضقت ذرعا من المضايقات فإني أتوجه بطلبي هذا إلى من يهمهم الأمر قصد التدخل لإنصافي وإعادة الاعتبار لي.
