لم يتعرض أي برنامج حكومي فيما سبق لمثل ما تعرض له برنامج تأهيل 25 ألف من حاملي الإجازة – من أجل نيل شهادة الكفاءة المهنية – من تعتيم و محاولة تبخيس الشهادة المسلمة لخريجيه، من الأطر الذين رضخوا لكل الشروط المرافقة لهذا البرنامج من بدايته إلى نهايته، رغم الإكراهات التي واجهوها طيلة فتراته، آملين في الحصول على آفاق أفضل بعد التخرج، نظرا للهالة الكبيرة التي أعطيت له قبل انطلاقته من قبل رئاسة الحكومة آنذاك، و الشركاء الذين وقعوا الاتفاق الإطار من أجل خروجه إلى حيز التنفيذ؛ ليجد أطر هذا البرنامج بعد حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية أنفسهم أمام واقع مرير لطالما هربوا منه من قبل، ألا و هو العودة إلى البطالة بعد تنصل رئاسة الحكومة و الشركاء المعنيين من وعودهم المتمثلة في إدماج هؤلاء الشباب في الوظيفة.
و مما زاد الطين بلة هو أن المسؤولين عوض أن يعملوا على حل معضلة هؤلاء الشباب العاطل بشهادة الكفاءة المهنية، تمادوا في تصريحاتهم المضللة، بقصد أو عن غير قصد .. آخرها تصريح السيد رئيس الحكومة، الذي أوحى للعامة من داخل قبة البرلمان أن أطر الكفاءة المهنية 25 ألف إطار تم إعفاؤهم من الانتقاء الأولي و كانت لملفاتهم الأولوية في مباراة التعليم بالتعاقد الأخيرة، و هذا منافي للواقع تماما، حيث أن أطر البرنامج الوطني 25 ألف إطار الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية – الفوج الأول- لازالوا يعانون من ويلات البطالة لحد كتابة هذه الأسطر و لازالوا في الشوارع والساحات مطالبين بالإنصاف وإنقاذهم من ويلات البطالة.
فماذا أنتم فاعلون أيها السادة حيال هذا الملف و أنتم من على عاتقه مسؤولية تدبير شؤون المواطنين و من بينهم هذه الفئة من حاملي شواهد و الكفاءة المهنية ..؟!
لجنة الإعلام و التواصل
