محمد شجيع
وجد ساكنة مدينة مريرت و المناطق المجاورة لها أنفسهم أمام قوانين وإجراءات التعمير جد معقدة تلزم كل من يرغب في تسقيف أو بناء منزل إلى ضرورة إنجاز وثائق لا يتم الحصول عليها إلا بمشقة الأنفس، حيث أطلق عليها بالمنطقة اسم ” القوانين التعجيزية “، بحيث يتطلب الأمر مصاريف جد مكلفة محدة في 12000 ( اثنا عشرة ألف درهم ) من أجل إنجاز التصاميم و واجبات الرخص ودفتر التحملات الخاص بالوكالة الحضرية بخنيفرة، مما ينهك جيب المواطن ويكلفه عناء التنقل بين الإدارات، حتى لا يجد نفسه أمام إجراءات الهدم و الغرامات و السجن، إضافة إلى مشكل التحفيظ ( تحجاويت – حي الغزواني … ) والذي يعد أعقد ملف بناء بالمدينة، لأنه دخل خانة المشاكل القارية، بحكم أنه عمر أكثر من نصف قرن ولا زالت الأمور تتسم بالتعقيد، كل هذا أحدث شللا تاما في قطاع البناء الذي يشغل الجزء الأكبر من اليد العاملة في المدينة، ويتم من خلاله إعالة العديد من الأسر، كما يعد القطاع الأكثر حيوية في البلدة أمام الركود الاقتصادي.
في هذا السياق، فقد سبق لعمال البناء بالمنطقة أن خاضوا اعتصامات ومسيرات جابت شوارع المدينة وساحة الباشوية و الجماعة الترابية لمريرت والإدارات المسؤولة كتعبير عن السخط العارم من جهة، ومن جهة أخرى للفت الأنظار عسى أن يتحرك ضمير المسؤولين لإعادة النظر و فهم الرسالة الموجهة إليهم .. لكن، الأمور ظلت على ما هي عليه لتبقى دار لقمان على حالها.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل وصلت عدوى هذه الإجراءات إلى سكان القرى المجاورة، وخصوصا التابعة للجماعة الترابية أم الربيع، حيث تتطلب عملية البناء أو إعادة التسقيف كما هائلا من الوثائق، بدءا من شواهد إدارية مسلمة من طرف مصالح المياه و الغابات، و وثائق تتطلب أياما وأسابيع للحصول عليها، وكذا مبلغ 20.000 (عشرون ألف درهم)، ليجدوا أنفسهم عاجزين أمام هذه الإجراءات بعد أن تساقطت أسقف منازلهم الخشبية و القصديرية، نظرا للظروف المناخية، نتيجة الرياح و الثلوج و الأمطار.
وما زاد الطين بلة، فإنه عوض البحث عن حلول لمشكل السكن الكريم، فقد تم تسجيل العديد من التدخلات من لدن السلطات المختصة، أسفرت عن هدم العديد من المنازل، في غياب أي مراعاة للحالة و الوضعية الاجتماعية للساكنة التي تتكون من الطبقة الفقيرة، التي تعيش فقط على الفتات، بعد أن التهم كبار المسؤولين عن تسييير الشأن العام حصة الأسد من ميزانيات الإصلاحات المغشوشة و ثروات المنطقة، وخلقوا حروبا انتخابية طاحنة، و وزرعوا الفتن و النعرة في القبائل و الحقد و الكراهية بين الأشخاص، بعد أن تم السماح بالبناء لفائدة فئة دون أخرى، و السماح لفئة بالاستفادة من الكهرباء دون آخرين لأسباب يغلب عليها الطابع الانتخابي و الحسابات الانتخابية الضيقة، مما دعا للخروج في مسيرات شعبية مشيا على الأقدام تنديدا بالحرمان من رخص البناء و الكهرباء و المرافق الصحية و البنيات التحتية و كل ما هو ضروري للحياة الكريمة للمواطن، ليبقى دائما التهميش والإقصاء و سياسة صم الآذان هي الأساليب السائدة في المشهد، وسمة لصيقة بالمنطقة لتظل مدينة مريرت و النواحي التي ضمت إلى المغرب غير النافع مناطق تسير في نفق مظلم نحو المجهول.
