تلقت الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، بقلق بالغ، عدة شكايات، من الفعاليات الإعلامية والصحافية ) مديري الجرائد الورقية .. المواقع إلكترونية ومراسلين لعدة جرائد وطنية ومحلية) بجهة الرباط سلا القنيطرة، بعد أن وصل عامل الاحتقار والمنع الممنهج ضدهم أوجه .. يستنكرون وينددون فيها بالمعاملات اللامسؤولة، المتمثلة في التمييز والمحسوبية، التي يقابلون بها من قبل المسؤولين عن إدارة مهرجان موازين .. مفادها على الخصوص، انتقاء منابر إعلامية بعينها، وعدم منح أخرى حق التغطية .. وبذلك يصل الأمر إلى تغييب القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي دخل يوم الثلاثاء 12 مارس 2019، حيز التنفيذ، والذي يعتبر من أهم حقوق الإنسان المدنية والسياسية التي نادت بها كل المواثيق الدولية، و كرسها دستور 2011، في الفصل 27، الذي نص على ما يلي:”للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات” .. لكن، يظهر أن الإدارة المسؤولة عن المهرجان فضلت فرض منطق المزاج الذي يقول إن تغطية أحداث المهرجان تقتصر على صحف ومواقع المقربين، وعلى الباقين أن يلتزموا الهدوء والتفرج من بعيد.
ونظرا لسياسة محاولة تكميم الأفواه، والتضييق على نساء ورجال مهنة المتاعب، من أجل ثنيهم عن أداء رسالتهم النبيلة وفق ما يقتضيه الواجب الوطني، وما يمليه الضمير المهني .. وانسجاما مع مبادئها، المتمثلة في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وحماية الصحافيين، والتزاما منها بالتضامن مع قضايا كل مكونات الحقل الصحافي والإعلامي، تعرب الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، عن استنكارها الشديد، وتنديدها القوي، كما قلقها إزاء هذا الوضع المشحون، وهذه التجاوزات التي يطبعها الانفعال والارتجال، وتعتبرها انتهاكا لحرية الصحافة، وتشكيكا في مصداقية التحولات التي يعيشها الوطن في ظل دستور 2011، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه اللـه.
ونحن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي يتمثل دورها الأساسي في الدفاع عن الحقوق والحريات وتعزيز المكتسبات، إذ نستنكر هذه التصرفات التي لا تمت للمواطنة الحقة بأي صلة .. والبعيدة كل البعد عن ثقافة الانفتاح .. لا نستنكرها لمجرد تسجيل الحضور، أو الرغبة في استغلال الحدث، لتمرير المواقف السوداوية، ولكن ما نرجوه بالفعل هو أن يكون التعامل على أساس التكافؤ والمساواة بين مختلف الفاعلين، وفق ما ينص عليه دستور المملكة، والقطع مع التراجع عن المطالب التي حققتها بلادنا في المجالات الحقوقية والسياسية والصحافية، ونؤكد من جديد رفضنا القوي لكل أساليب الضغط الممارس على الفاعلين الإعلاميين والصحافيين لتضييق الخناق عليهم، وكل ما يستهدف الحريات العامة المنصوص عليها دستوريا.
