لم يعد ممكنا استمرار تجاهل وصمت الجماعات المنتخبة على واقع تجارة الباعة الجائلين، التي يمكن أن تساهم في تنمية مواردها المالية السنوية إذا ما فُعلت القوانين الجماعية، و وُفرت المساحات العارية لمزاولة نشاطهم، على غرار الأسواق الأسبوعية التي توجد في الجماعات القروية، وفتحت النقاش مع ممارسيها لتنظيم وحماية حقوقهم، ومكافحة الفوضى التي تمارس بها هذه التجارة في الملك العمومي، وفي الشوارع وقرب أبواب المساجد، والتي فرضت أيضا إفراغ الأسواق الجماعية الثابتة وخروج أصحابها لممارسة التجارة كباقي الباعة الجائلين.
إن الجماعات المنتخبة الحضرية والقروية، مطالبة بفتح النقاش المجتمعي في ترابها حول معضلات البطالة، وتدبير الموارد الاقتصادية الجماعية التي توجد تحت تصرفها، وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية التي يمكن أن تنوب عنها في استغلال مواردها البشرية التي تضطر إلى امتهان التجارة الجائلة .. ونظن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، من وحي التجربة والفرص المتاحة للجماعات المنتخبة، أنه بالإمكان أن يصبح هذا النشاط الاقتصادي موردا قارا لهذه الجماعات ويعفيها من اللجوء إلى التحويلات في ميزانياتها، وإلى القروض كما يحصل اليوم حتى في مجالس المدن التي غرقت في الديون الداخلية والخارجية، ولا تملك ما يساعدها على التخفيف من ثقل هذه الديون على تدبيرها لشؤونها التي أصبحت تنوب عنها فيها شركات التدبير المفوض والوكالات الجماعية، حتى أصبحت مقاطعاتها الجماعية مغيبة في قيامها بمسؤولياتها، وفي إعادة الحياة إلى مهمة المستشار الجماعي الذي بدأ يتعمق جهله وغيابه عن المسؤولية الجماعية الملقاة على عاتقه.
إن الجماعات المنتخبة الحضرية والقروية، معنية بفتح النقاش حول ملف الباعة الجائلين، ومناقشته في أفق إيجاد الحلول والاستفادة المنظمة من مزاولته في ترابها على المستوى الأسبوعي واليومي، والبحث عن الحلول لظاهرة البطالة في إطار الاقتصاديات الجديدة التي يحميها قانون اللاتمركز الجديد، الذي وسع اقتصاديات المجالس الجهوية والجماعية، إلا إذا كان المنتخبون الجهويون والجماعيون يريدون الإبقاء على الفوضى التي تمارس بها التجارة الجائلة بدون قانون، كما هو حالها اليوم، وكأن هذه المجالس تفتقر بالفعل إلى المخططات التنموية الفعالة، كالتي لا تملكها الحكومة اليوم لمواجهة الأزمة التنموية التي يواجهها المغرب، والتي لا تتلاءم مع الإمكانيات الهائلة التي تتوفر عليها على جميع الأصعدة.
